كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

حرف الميم - ١٠١٠ - حديث: المجالس بالأمانة. - ج: 4 - ص: 472

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= كلهم من طريق عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله مرفوعًا به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وتحسين الترمذي من أجل الكلام في عبد الرحمن بن عطاء القرشي وبقية رجال الإسناد ثقات.
ولذا عقب السخاوي على تحسين الترمذي فقال:
… فابن عطاء قد اختلف فيه؛ فوثقه جماعة ولينه آخرون … فإما أن يكون الترمذي اعتمد توثيقه أو حسنه لشاهده الذي أخرجه أبو يعلى في "مسنده" بسند ضعيف أيضًا من حديث مالك بن دينار عن أنس به مرفوعًا. انظر حديث رقم (٦١).
والأقرب أن يكون اعتمد توثيقه؛ لأن الشاهد المذكور إسناده ضعيف جدًّا فيه جبارة بن المغلس انفرد ابن ماجه بتخريج حديثه كما في "التقريب" (ص ١٩٤) وهو متروك واتهمه بعضهم فلا يصلح أن يكون شاهدًا.
قال أحمد عن جبارة: بعض أحاديثه موضوعة مكذوبة.
قلت: لكنه ليس ممن يتعمد الكذب؛ فقد قال أبو زرعة: "لا يتعمد الكذب يوضع له الحديث فيقرؤه".
وبمثله قال ابن نمير. وقال البخاري في جبارة: حديثه مضطرب. وقال الدارقطني: متروك.
انظر: "التاريخ الأوسط" للبخاري (٢/ ٣٥٤) "أجوبة أبي زرعة على البرذعي" (٢/ ٤٦٢)، "سؤالات البرقاني" للدارقطني برقم (٧١)، "تهذيب الكمال" (٤/ ٤٨٩). وأما ابن عطاء الذي حكى فيه السخاوي الخلاف فقد وثقه ابن سعد والنسائي.
وقال عنه البخاري: فيه نظر. واستدرك عليه أبو حاتم فقال: شيخ؛ يُحوّل من ضعفاء البخاري.
وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال ابن حجر: صدوق فيه لين.
فالذي يظهر عندي أنه صدوق حسن الحديث على الأقل وقد وثقه ابن سعد والنسائي.
انظر: "الضعفاء" للبخاري (ص ٧٣)، "الجرح والتعديل" (٥/ ٢٦٨) "الثقات" لابن حبان (٧/ ٧٩)، "تهذيب الكمال" (١٧/ ٢٨٥)، "التقريب" (ص ٥٩١).
وعليه فإنه حسن الحديث؛ ولذا حسن الترمذي حديثه ووافقه الألباني في "الصحيحة" (٣/ ٨١).
ثم إن لفظ الترجمة يشهد لهذا الحديث من حيث المعنى ويزداد به قوة؛ ويدل على ذلك تبويب الترمذي على هذا الحديث بقوله: باب ما جاء أن المجالس أمانة ثم ذكر تحت الباب حديث أبي سعيد هذا.