للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني (١) عن أبيه (٢) عن جده (٣) مرفوعًا ولفظه: "المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا". وفي الباب عن أنس عند الحاكم (٤) وعن رافع بن خديج عند الطبراني (٥)،


(١) المدني، ضعيف، أفرط من نسبه إلى الكذب، من السابعة. ر د ت ق. "التقريب" (ص ٨٠٨).
(٢) عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد المزني المدني، والد كثير، مقبول، من الثالثة. ر د ت ق. "التقريب" (ص ٥٣١).
(٣) عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة ويقال: مليحة المزني، أبو عبد الله أحد البكائين، وجاءت عنه عدة أحاديث من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وكثير ضعفوه، وقال ابن سعد: كان قديم الإسلام. "الإصابة" (٧/ ٤٣٤).
(٤) "المستدرك" (٢/ ٥٠).
ورواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٤٢٧)، (ح ٢٨٩٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٢٤٩) كلهم من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز الجزري عن خصيف: حدثني عطاء بن أبي رباح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك.
وسنده ضعيف جدًّا عبد الرحمن الجزري اتهمه أحمد.
وقال النسائي: ليس بثقة.
وقال ابن عدي: سائر أحاديثه ليس لها أصول ولا يتابعه الثقات عليها.
قال ابن حجر: إسناده واه. "التلخجص الحبير" (٣/ ٦٤).
ثم إن خُصَيفَ بن عبد الرحمن هذا خولف؛ وهو سيئ الحفظ خلط بآخرة مع صدقه كما في "التقريب" (ص ٢٩٧).
خالفه عبد الملك بن ميسرة وهو ثقة فرواه عن عطاء مرسلًا.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (ح ٢٢٤٥٤) بسند رجاله ثقات.
وقال ابن حجر: مرسل قوي. كما فى تغليق التعليق (٣/ ٢٨٢).
وسيأتي في آخر ما ذكره المؤلف من الشواهد.
وعليه فهو المحفوظ، وأما ما عداه من الوصل فمنكر لا يصح.
انظر: "العلل ومعرفة الرجال" (٣/ ٣١٨)، "الكامل" (٥/ ٢٨٩)، "ميزان الاعتدال" (٢/ ٦٣١).
(٥) في "المعجم الكبير" (٤/ ٢٧٥)، (ح ٤٤٠٤).
وأخرجه الإسماعيلي في "معجم شيوخه" (ص ١٧٧) كلاهما من طريقين عن جبارة بن المغلس: ثنا قيس بن الربيع عن حكيم بن جبير عن عباية بن رفاعة: عن رافع بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>