للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمتأمل في عمل بعض الناظرين في الأسانيد يرى خللا في مراعاة وجود المخالفة في عدد من الطبقات, فيحكم بصحة وجه دون تمعن فيما يلزم على التصحيح.

فمن ذلك أن بعض الباحثين حين جاء إلى زيادة علي بن مسهر الآنفة الذكر, وذكر تفرد علي بن مسهر بها, قال: «وهي زيادة ثقة مقبولة, ووجودها في المتن تحصيل حاصل».

كذا قال, وكون وجودها في المتن تحصيل حاصل غير مسلم, وليس هذا موضع الشاهد, فالشاهد هنا قوله عنها إنها زيادة ثقة مقبولة, إذ يلزم عليه أن نقول إن أبا هريرة: ذكرها لأبي صالح, وأبي رزين, ولم يذكرها للجماعة من أصحابه, ثم أبو صالح ذكرها للأعمش, ولم يذكرها لابنه سهيل, ثم الأعمش, ذكرها لعلي بن مسهر فقط, ولم يذكرها لبقية أصحابه الذين رووا عنه هذا الحديث, ومنهم من هو مقدم في الأعمش, كأبي معاوية, وشعبة, وعلي بن مسهر ربما أخطأ لكونه يحدث من حفظه, وكان بصره قد ذهب في آخر عمره, وذكر أيضا أنه دفن كتبه (١) , فالقول بأن هذه زيادة محفوظة بعيد جدا.

وروى الجماعة من أصحاب شعبة -منهم محمد بن جعفر، ووكيع، ومحمد بن أبي عدي، وغيرهم- عن شعبة، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج


(١) «تهذيب الكمال» ٢١: ١٣٧ - ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>