٢٧٨٦ - كما قال تعالى: {قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (١٤٩)} [الأنعام: ١٤٩]، فليس لأحد حجة على الله تعالى في واجب تركه، ولا محرم فعله، بل لله الحجة البالغة على عباده. انظر: مجموع الفتاوى ٨/ ٤٥٢، تفسير ابن كثير ٢/ ١٨٦. ٢٧٨٧ - خلافًا للجبرية الذين ينسبون الفعل لله وأن العبد لا قدرة له ولا اختيار، أو يجعلون له قدرة غير مؤثرة. انظر: الواسطية (بشرح هراس) ص ٢٢٧، مجموع الفتاوى ص ٨/ ٤٥٩، شفاء العليل ١/ ٣٧٣ - ٣٧٤. ٢٧٨٨ - أنث المذكر للضرورة. انظر ما سبق في البيت ٢٢٨ (ص). - أي أن منهج أهل السنة في القدر هو المنهج الوسط، فهم بُرآء من ضلال الجبرية الذين لا يثبتون للعبد فعلًا ولا قدرة ويجعلونه مجبورًا فيما يأتي ويذر، وبرآء من ضلال القدرية النافين للقدر القائلين بأن الأمر أنف فيجعلون العبد خالقًا لفعل نفسه. انظر في تقرير مذهب أهل السنة في ذلك: عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص ٧٥ - ٧٨، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ٣/ ٥٨٩ وما بعدها، الواسطية =