للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آنذاك دولة الكويت، والتي رفضت الحكومات العراقية المتعاقبة الاعتراف بها باعتبارها جزء من ولاية البصرة. وبعد اكتشاف النفط في كركوك عام ١٩٢٧م ازداد سعار البريطانيين واهتمامهم بالعراق, وأجبر الملك فيصل الأول بعد ذلك على توقيع اتفاقية مع بريطانيا، تفرض على العراق انتهاج سياسة خارجية خاضعة لبريطانيا, وتسمح ببقاء قوات بريطانية على الأراضي العراقية لمدة ٢٥ سنة.

وعندما انتهى الانتداب البريطاني عن العراق سنة ١٩٣٢م كان الكثير من العراقيين ينظرون إلى استقلالهم على أنه منقوص السيادة، طالما ظلت القوات البريطانية في بلدهم. وبعد وفاة فيصل الأول عام ١٩٣٣م خلفه ابنه غازي الأول الذي مات هو بدوره في حادث سيارة عام ١٩٣٩م، واتهم البريطانيون بتدبيره بعد أن شجع رئيس وزرائه على تبني سياسة معادية لبريطانيا. بعدها, حكم العراق بالوصاية عبد الإله بن علي, وصي الوريث الشرعي للحكم الملك فيصل الثاني الذي كان عمره عند وفاة والده أربعة أعوام. وفي سنة ١٩٤١م قامت ثورة رشيد عالي الكيلاني، التي أطاحت بالملكية مؤقتاً وطردت العائلة المالكة إلى الخارج، لكن سرعان ما أجهضها البريطانيون وقضوا عليها ونصبوا نوري السعيد رئيساً للوزراء يحكم بحسب التعليمات البريطانية.

واستمر الأمر كذلك حتى عام ١٩٥٨ م عندما جاء انقلاب عبد الكريم قاسم الذي أطاح بالسعيد وبالهاشميين في العراق، وأعدم الملك فيصل الثاني ورئيس وزرائه, وأسس الجمهورية العراقية خلفاً للمملكة العراقية، وعندما أنهت بريطانيا انتدابها على الكويت أعلن قاسم في حزيران ١٩٦١م أن الكويت جزء لا يتجزأ من العراق، واعتبر إنهاء الحماية عنها، يعني عودتها إلى العراق كقائمقامية تابعة للواء البصرة، واصدر أمرا بتعيين شيخ الكويت قائم قاماً فيها، ولكن وقفت مصر والسعودية إلى جانب الكويت ضد مطالب العراق (١).

وقد تبنى قاسم سياسات وطنية وتخلى عن حلف بغداد الذي أسسته لندن, لكن أطيح به في انقلاب عسكري سنة ١٩٦٣ م قاده حزب البعث الذي نصب عبد السلام


(١) دراسات في تاريخ العرب المعاصر - د. محمد على القوزي- ص٣٧٢ - دار النهضة العربية للطباعه والنشر - ط ١ ١٩٩٩

<<  <  ج: ص:  >  >>