للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ عبد الله: وَأنكر عَليّ بن الْمَدِينِيّ أَن يكون الْمطلب سمع من أنس (١). قَالَ الْحَافِظ: عبد الْعَظِيم قَالَ أَبُو زرْعَة: الْمطلب ثِقَة أَرْجُو أَن يكون سمع من عَائِشَة وَمَعَ هَذَا فَفِي إِسْنَاده عبد الْمجِيد بن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد وَفِي توثيقه خلاف يَأْتِي فِي آخر الْكتاب إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

قوله: "عن أنس"، تقدم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد" الحديث، الأجور جمع أجر وهو ما جزى الله به العبد في الآخرة في مقابلة الأعمال الصالحات، وتقدم تفسير القذاة في الحديث قبله، ورووه كلهم من رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب، قال الحافظ: قال أبو زرعة المطلب فقد جاز أن يكون سمع من عائشة، انتهى.

قال في الديباجة: المطلب بن عبد الله بن حنطب أبو الحكم المدني قال ابن سعد: روى عن أبيه وعمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وأبي رافع وعائشة وأم سلمة، قال ابن سعد: قد كان كثير الحديث لا يحتج به لأنه كان يرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيرًا وليس له لقي، وعامة أصحابه يدلسون وعامة أحاديثه مرسلة، وقال الدَّارقُطْنِي: هو ثقة وكذا قال أبو زرعة فيه كما تقدم من قول المنذري، والده


(١) أخرجه الفاكهى في أخبار مكة (١٢٨٩)، وأبو داود (٤٦١)، والترمذي (٣٢٤٣)، والبزار (٦٢١٩)، وأبو يعلى (٤٢٦٥)، وابن خزيمة (١٢٩٧). وضعفه الألباني في المشكاة (٧٢٠) وضعيف الترغيب (١٨٤ و ٨٧٢).