للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْحَاكِم قد جربته فَوَجَدته حَقًا تفرد بِهِ عَامر بن خِدَاش وَهُوَ ثِقَة مَأْمُون (١) انْتهى. قَالَ الْحَافِظ أما عَامر بن خِدَاش هَذَا هُوَ النَّيْسَابُورِي.

قَالَ شَيخنَا الْحَافِظ أَبُو الْحسن كَانَ صَاحب مَنَاكير وَقد تفرد بِهِ عَن عمر بن هَارُون الْبَلْخِي وَهُوَ مَتْرُوك مُتَّهم أثنى عَلَيْهِ ابْن مهْدي وَحده فِيمَا أعلم والاعتماد فِي مثل هَذَا على التجربة لَا على الإِسْنَاد (٢) وَالله أعلم.

قوله: عن ابن مسعود، تقدم الكلام على مناقبه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اثنتى عشرة ركعة تصليهم من ليل أو نهار وتتشهد بين كل ركعتين فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأمن على الله تعالى وصل على النبي


(١) أخرجه الحاكم في المائة ومن طريقه الأصبهانى في الترغيب (٢٠٢١) والديلمى في الغرائب الملتقطة (٥٦٦)، والبيهقي في الدعوات (٤٤٣). وقال الألباني: موضوع ضعيف الترغيب (٤١٨).
(٢) قال الشوكانى في تحفة الذاكرين (ص ١٤٠) معقبا: السنة لا تثبت بمجرد التجربة، ولا يخرج بها الفاعل للشيء معتقدًا أنه سنة عن كونه مبتدعًا؛ وقبول الدعاء لا يدل على أن سبب القبول ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد يجيب الله الدعاء من غير توسل بسنة، وهو أرحم الراحمين، وقد تكون الاستجابة استدراجًا، ومع هذا ففي هذا الذي يقال: إنه حديث؟ مخالفة للسنة المطهرة، فقد ثبت في السنة ثبوتًا لا شكَّ فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فهذا من أعظم الدلائل على كون هذا المروي موضوعًا، ولا سيما وفي إسناده عمر بن هارون بن يزيد الثقفي البلخي المذكور، فإنه من المتروكين المتهمين، وإن كان حافظًا، ولعل ثناء ابن مهدي عليه من جهة حفظه، وكذا تلميذه عامر بن خداش، فلعل هذا من مناكيره التي صار يرويها. والعجب من اعتماد مثل الحاكم والبيهقي والواحدي ومن بعدهم على التجريب في أمر يعلمون جميعًا أنه يشتمل على خلاف السنة المطهرة، وعلى الوقوع في مناهيها.