للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حرم وَإنَّهُ من يرتع حول الْحمى يُوشك أَن يخالطه وَإِن من يخالط الرِّيبَة يُوشك أَن يخسر وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ (١) الْحَلَال بَين وَالْحرَام بَين وَبَينهمَا أُمُور مشتبهة فَمن ترك مَا شبه عَلَيْهِ من الْإِثْم كَانَ لما استبان أترك وَمن اجترأ على مَا يشك فِيهِ من الْإِثْم أوشك أَن يواقع مَا استبان والمعاصي حمى الله وَمن يرتع حول الْحمى يُوشك أَن يواقعه وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس (٢) وَلَفظه الْحَلَال بَين وَالْحرَام بَين وَبَين ذَلِك شُبُهَات فَمن أوقع بِهن فَهُوَ قمن أَن يَأْثَم وَمن اجتنبهن فَهُوَ أوفر لدينِهِ كمرتع إِلَى جنب حمى وَحمى الله الْحَرَام.

رتع الْحمى إِذا رعى من حوله وَطَاف بِهِ. أوشك بِفَتْح الْألف والشين أَي كَاد وأسرع. واجترأ مَهْمُوز أَي أقدم. وقمن فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس هُوَ بِفَتْح الْقَاف وَكسر الْمِيم أَي جدير وحقيق.


(١) أخرجه البخاري (٢٠٥١). قال الألباني: أما النسائي فلم يخرجها، كما جزم بذلك الحافظ الناجي (١٦٢/ ٢). قلت كلام الناجى في عجالة الإملاء (٥/ ٦٦٣): وليس للنسائي غير الرواية التي قبلها، لا الأخيرة التي عزاها تَوَهُّمًا إليه وإلى البخاري، وإنما هي للبخاري فقط، ولكن في آخرها: من يرتع بلا واو.
(٢) أخرجه الطبرانى في الكبير (١٠/ ٣٣٣ رقم ١٠٨٢٤). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٢٩٣): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ سَابِقٌ الْجَزَرِيُّ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (١٧٣٢) وقال في الصحيحة (٣٣٦١): وهذا إسناد عزيز صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، غير سابق الجزري - وهو ابن عبد الله الرقي -، وثقه ابن حبان (٦/ ٤٣٣)، وقال: روى عنه الأوزاعي وأهل الجزيرة.