للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تنبيه: في حديث جبريل - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وتحج البيت ان استطعت إليه سبيلا لم قيد الحج بقوله ان استطعت إليه سبيلا ولم يقيد بذلك الصلاة والزكاة والصوم مع إنها تجب مع الاستطاعة لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) وهذه العبادات من التقوى وقوله: عليه الصلاة والسلام "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٢) فكان ينبغي أن يقيد الجميع بالاستطاعة ولا يقيد واحد منها بها والجواب: أن الخطب في هذا يسير أنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - تابع القرآن في قوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (٣) ولم يقل ذلك في خصوص غيره من العبادات فإن قيل ينتقل السؤال إلى القرآن لم قيد الحج بالاستطاعة دون غيره قلنا لأنه يتعلق بقطع


= ابن عمر. وضعفه الألباني في الإرواء (٩٨٨).
وأخرجه ابن ماجة (٢٨٩٧)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٣٥ رقم ١١٥٩٦)، والدارقطني (٢٤٢٤) و (٢٤٢٥) و (٢٤٢٧) عن ابن عباس. وقال الألباني: ضعيف جدًّا، الإرواء (٩٨٨). وفي الباب عن أنس وعائشة وجابر وعبد اللّه بن عمرو وابن مسعود وكلها ضعاف ضعفها الألباني في الإرواء (٩٨٨) وقال (٤/ ١٦٦): وخلاصة القول: إن طرق هذا الحديث كلها واهية، وبعضها أوهى من بعض، وأحسنها طريق الحسن البصرى المرسل، وليس في شئ من تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شاهدا له لوهائها، خلافا لقول البيهقى بعد أن ساق بعضها: وروى فيه أحاديث آخر، لا يصح شئ منها، وحديث إبراهيم بن يزيد أشهرها، وقد أكدناه بالذى رواه الحسن البصرى وإن كان منقطعا.
(١) سورة التغابن، الآية: ١٦.
(٢) أخرجه مسلم (٤١٢ - ١٣٣٧) عن أبي هريرة.
(٣) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.