للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكبر فليس بصحيح فإن [مجرد] الكبر والمخالفة لا تقتضي النفاق لكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجاب وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر (١).

وقد أجاب الله تعالى دعوة نبيه -صلى الله عليه وسلم- في هذا [الرجل] حتى شلت فلم يرفعها لفيه بعد ذلك اليوم (٢).

كما دعا على الرجل الذي مر بين يدي المصلين فأقعد إلى أن مات لم يقم وحديثه في أبي داود وقال ابن حبان وهذا [المقعد] اسمه يزيد بن بهرام (٣) ا هـ.

تنبيه: النهي عن الأكل والشرب بالشمال قال الشيخ شمس الدين ابن القيم والصحيح تحريم ذلك (٤) اهـ.

فرع: قال النووي (٥): روينا في مسند أبي داود وسنن البيهقي عن حفصة


(١) شرح النووي على مسلم (١٣/ ٩٢).
(٢) المفهم (١٧/ ٢٤).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (٧١٧) والمصنف ١/ ٢٥٤ (٢٩٢٠)، والبخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٣٦٦، وأبو داود (٧٠٥ و ٧٠٦)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير - السفر الثانى ٢/ ٦١٥ (٢٥٤٩)، وأبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة (١٨٩)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٣٩٠ رقم ٣٤٨٩ و ٣٤٩٠) والدلائل (٥/ ٣٤٢). وقول ابن حبان في الثقات (٣/ ٤٤٦). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (١١١).
(٤) زاد المعاد (٢/ ٣٦٩).
(٥) الأذكار (ص ٢٢).
وأما حديث حفصة: أخرجه أحمد ٦/ ٢٨٧ (٢٧١٠٤) و (٢٧١٠٧) و ٦/ ٢٨٨ (٢٧١٠٨)، وعبد بن حميد (١٥٤٥)، وأبو داود (٣٢)، وأبو يعلى (٧٠٤٢) و (٧٠٦٠)، وابن حبان (٥٢٢٧)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٠٢ رقم ٣٤٦ و ٣٤٧)، والحاكم في =