الحكم على الحديث غالبًا، وبيان درجته، معتمدًا في ذلك على أقوال أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين إن وجدته، وقد قام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - بتقسيم أحاديث الكتاب إلى صحيح وضعيف، وقد ذكرت حكمه على الأحاديث جميعها معتمدًا على الكتابين: صحيح الترغيب وضعيف الترغيب، وأضفت ما في سلسلتيه الصحيحة والضعيفة - إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك -. وقد أُضطر لإبداء رأي في التصحيح أو التضعيف إذا لم أجد لواحدٍ ممن سبقني كلامًا في ذلك، متبعًا قواعد أئمتنا أئمة الجرح والتعديل.
ترجمت للرواة الواردين في النص - أحيانًا - إن كان الواقع يقتضي ذلك، ولم يترجم لهم المؤلف، فإن كانوا من رجال الكتب الستة؛ اعتمدت في ذلك على "تقريب التهذيب" للحافظ ابن حجر - غالبًا -، وأضيف إليه "تهذيب الكمال" - أحيانًا -، وإن لم يكونوا من رجال الكتب الستة، فإنني أنقل أقوال العلماء فيهم من كتب الجرح والتعديل التي بين يدي.
أضفتُ النص الحديثي قبل شرحه لأن هذا شرح يسمى بالممزوج فالشارح لا يذكر نص الحديث بل يذكر الجزء الذي يشرحه وميّزت النص بتظليله كاملًا.
رقّمت أحاديث الترغيب والترهيب ترقيمًا تسلسليًا من أول الكتاب إلى نهايته، معتمدًا على الطبعة التي اعتنى بها الشيخ مصطفى عمارة. بعض الأحاديث لم يشرحها الفيومي أو هي بياض في أصل المخطوط أضفت هذه الأحاديث مع التخريج بدون شرحها لإبقاء ترتيب الكتاب، كما هو وهي قليلة.