للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإخوان والأقارب و [المجازاة] بترك العيادة عمدا ولا يخفى ما في ذلك من المفاسد الدينية والدنيوية مع أن المطلوب إنما هو نفس العيادة ليس إلا فإن أتى معه بشيء على سبيل الهدية والمساعدة لكون الضعيف قد حصل له ما يمنعه من الاكتساب أو شراء الحاجة ونحو هذا فلا بأس بذلك بشرط صحة القصد والله أعلم، قاله ابن النحاس أيضا (١).

قوله في الحديث: "وقد روي عن علي موقوفا" الحديث الموقوف (٢) في اصطلاح المحدثين هو ما قاله الصحابي ولم يرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.

قوله: "ثم رواه مسندا بمعناه".

فائدة: الحديث المسند (٣) في اصطلاح المحدثين هو ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم. قال ابن عبد البر (٤): الحديث المسند ما رُفع إلى النبي


(١) تنبيه الغافلين (ص ٤٧٩ - ٤٨٠).
(٢) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: ٤٦)، معرفة علوم الحديث: ١٩، والكفاية: (٥٨)، والتمهيد ١/ ٢٥، والاقتراح: ١٩٤، والمنهل الروي: ٤٠، والخلاصة: ٦٤، والموقظة: ٤١، واختصار علوم الحديث: ٤٥، والمقنع ١/ ١١٣، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٢٩، ونزهة النظر: ١٥٤، وفتح المغيث ١/ ١٠٣، وشرح السيوطي على ألفية العراقي ١٤٦، وفتح الباقي ١/ ١٢٣، وتوضيح الأفكار ١/ ٢٦١،.
(٣) انظر التفصيل في (علوم الحديث) (ص ١١) و (الباعث الحثيث) (١/ ٩٩) وعلوم الحديث (ص ١١).
(٤) في التمهيد (١/ ٢١، ٢٣).