كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول وجوب الزكاة، وزكاة بهيمة الأنعام - المطلب الثاني: أخذ شطر مال مانع الزكاة - ج: 3 - ص: 1278

رابعاً: حديث فاطمة بنت قيس-رضي الله عنها- مرفوعاً: «ليس في المال حق سوى الزكاة» (١).

خامساً: الإجماع، وذلك لأن الصحابة-رضي الله عنهم- في زمن أبي بكر -رضي الله عنه- بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأخذوا ممن منع الزكاة، زيادة على الزكاة، ولم ينقل عنهم قول بذلك (٢).

ويُستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على أن أنه لا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيب نفس منه، وأن المال ليس فيه حقاً سوى الزكاة، فتكون هذه الأحاديث ناسخة للذي يفيد أخذ شطر مال مانع الزكاة؛ لأنه ليس من الزكاة، ولا يطيب به نفس صاحبه، ويدل على تأخر هذه الأحاديث على ذلك الحديث:

١ - أن بعض هذه الأحاديث فيها بيان أن هذه الأحاديث قالها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، كما هو مصرح به في حديث ابن عباس، وكذلك في بعض طرق حديث أبي حرة الرقاشي.

٢ - عدول الصحابة-رضي الله عنهم- عن العمل به؛ حيث لم

---

(١) سبق تخريجه في ص ٨٤٥.
(٢) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٣٩؛ المغني ٤/ ٨؛ الفروع ٤/ ٢٤٦.