كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول وجوب الزكاة، وزكاة بهيمة الأنعام - المطلب الرابع: إخراج زكاة البقر بالغنم - ج: 3 - ص: 1295

وعشرين، فكذلك البقر، ثم هذه الأدلة متأخرة عن التي تدل على أن في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، يدل على تأخرها عليها قول الزهري؛ حيث قال: (وبلغنا أن قولهم: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين بقرة بقرة» إن ذلك كان تخفيفاً لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد

ذلك) (١).

فدل هذا على أن زكاة البقر بالغنم هو الناسخ لما يخالفه (٢).

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأن الأدلة المخالفة لهذه الأدلة أقوى، وأصح ما يوجد في الباب، لذلك فهذه الأدلة لا تقوى على مقاومتها، فكيف تكون ناسخة لها (٣).

ب-إنه لا يوجد دليل على أن هذه الأدلة متأخرة على ما يخالفها، ومجرد القول بأن هذا بعد هذا ليس دليلاً على النسخ (٤).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في إخراج زكاة البقر بالغنم، على أقوال أشهرها قولان:

---

(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٦٧، وابن حزم في المحلى ٤/ ٩٠، والحازمي في الاعتبار ص ٣٣٧. وذكر البيهقي والحازمي: أنه منقطع.
(٢) انظر: المحلى ٤/ ٩٢، ٩٨؛ الاعتبار ص ٣٣٧.
(٣) راجع تخريج هذه الأدلة، وانظر: الاعتبار ص ٣٣٧.
(٤) انظر: مناهل العرفان ٢/ ٢٢٧.