كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول: الصوم - المطلب السابع: الفطر بالحجامة - ج: 3 - ص: 1395

وهو محرم صائم» (١).

وفي رواية خامسة عنه -رضي الله عنه- قال: «احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم- في رأسه وهو محرم، من وجعٍ كان به، بماء يقال له: لحيُ جملٍ (٢) (٣).

ثانياً: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحجامة للصائم» (٤).

---

(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٦١، كتاب الصيام، باب في الرخصة في ذلك، ح (٢٣٧٣)، والترمذي في سننه-واللفظ له- ص ١٩١، كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، ح (٧٧٧)، وابن ماجة في سننه ص ٢٩٤، كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم، ح (١٦٨٢)، وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ٢١٣، و الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٠١، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٣٩. وهو من رواية يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس، ويزيد فيه ضعف كما قاله الشيخ الألباني في الإرواء ٤/ ٧٦، لكنه لم ينفرد به؛ حيث يوجد له متابعات، كما يوجد له طرق، منها: رواية أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، رواه الترمذي وغيره. ولذلك قال الترمذي بعد ذكر الحديث: (حديث حسن صحيح)، وقال الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص ١٩١: (منكر بهذا اللفظ).
(٢) لحي جمل: موضع بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب، وهي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السُّقْيَا. انظر: معجم البلدان ٢/ ٧٦، ٤/ ١٧٦؛ فتح الباري ٤/ ٦٠، ١٠/ ١٧٨؛ أطلس الحديث النبوي ص ١٢٥.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٢٥، كتاب الطب، باب الحجم من الشقيقة والصداع، ح (٥٧٠٠).
(٤) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٩٤٨، والدارقطني في سننه-واللفظ له- ٢/ ١٨٢، وابن حزم في المحلى ٤/ ٣٣٧، والحازمي في الاعتبار ص ٣٥٥. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٧٣: (رواه البزار والطبراني في الأوسط، إلا أنه قال: (رخص في القبلة والحجامة للصائم) ورجال البزار رجال الصحيح). وقال الدارقطني بعد ذكر الحديث: (كلهم ثقات، ورواه الأشجعي أيضاً وهو من الثقات). وقال ابن حزم بعد ذكر الحديث: (قال علي: إن أبا نضرة، وقتادة أوقفاه عن أبي المتوكل على أبي سعيد، وإن ابن المبارك أوقفه عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل على أبي سعيد؛ ولكن مع هذا لا معنى له إذ اسنده الثقة، والمسندان له عن خالد وحميد ثقتان؛ فقامت به الحجة). وقال ابن حجر في الفتح ٤/ ٢١٠: (والحديث المذكور أخرجه النسائي، وابن خزيمة، والدارقطني، ورجاله ثقات، ولكن اختلف في رفعه ووقفه، وله شاهد من حديث أنس). وقال الشيخ الألباني في الإرواء ٤/ ٧٤، بعد ذكر كلام ابن حجر: (قلت: قد توبع معتمر عليه- فذكره من طريق الطبراني، وتكلم على رجاله، ثم قال: -فالسند صحيح- ثم إن له عن أبي المتوكل طريق أخرى، فذكرها عن طريق الداقطني، والطبراني، والبيهقي، ثم قال: - قلت: فالحديث بهذه الطرق صحيح لا شك فيه).