كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين - المطلب الثالث: كون العقيق ميقات أهل المشرق - ج: 3 - ص: 1506

عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حدّ لأهل نجد قرناً، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرناً شقّ

علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحدّ لهم ذات عرق) (١).

رابعاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: (وقَّت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل المشرق العقيق) (٢).

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٠٥، كتاب الحج، باب ذات عرق لأهل العراق، ح (١٥٣١).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٢٦٧، كتاب المناسك، باب في المواقيت، ح (١٧٤٠)، والترمذي في سننه ص ٢٠٣، كتاب الحج، باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الأفاق، ح (٨٣٢)، وأحمد في المسند ٥/ ٢٧٦. وحسنه الترمذي. لكن أعل بعلتين: الأولى: الشك في اتصاله؛ لأنه من رواية محمد بن علي بن عباس عن ابن عباس، كما هو مصرح به في رواية أحمد وأبي داود. ومحمد بن علي بن عباس لا يُعلم له سماع من جده. انظر: تهذيب السنن لابن القيم ٣/ ٢٨٣؛ التلخيص الحبير ٢/ ٢٢٩؛ إرواء الغليل ٤/ ١٨٠. وذكر الترمذي في سننه بعد ذكر الحديث أن محمداً هذا هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. ولعله يكون وهماً.
العلة الثانية: هي أن في سنده يزيد بن أبي زياد، وهو متكلم فيه، فقد كان شيعياً، وضعفه غير واحد منهم: ابن معين، وابن المبارك، وابن عدي، وابن قانع، والدارقطني، والمنذري، والنووي، وابن حجر، والشيخ الألباني. وقال جماعة-منهم: أبو حاتم، والحاكم، والبرديجي-ليس بالقوي. انظر: مختصر سنن المنذي ٣/ ٢٨٤؛ المجموع ٧/ ١٢٦؛ الفروع ٥/ ٣٠٠؛ تهذيب التهذيب ١١/ ٢٨٦؛ إرواء الغليل ٤/ ١٨١.
وقد وثقه البعض منهم: أحمد بن صالح المصري، وابن سعد. وقال أبو داود: لا أعلم أحداً ترك حديثه، وغيره أحب إلي منه. وقال ابن حبان: كان صدوقاً إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير وكان يلقن ما لقن فوقعت المناكير في حديثه، فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح. انظر: الفروع ٥/ ٣٠٠؛ تهذيب التهذيب ١١/ ٢٨٦، ٢٨٧.