كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين - المطلب السابع عشر: الصيد في حرم المدينة وقطع شجرها - ج: 3 - ص: 1637

ثانياً: إن القول بأن أحاديث تحريم الصيد في حرم المدينة وقطع شجرها قد نسخ، غير صحيح، وذلك لما يلي:

أ-لأن القول بنسخ تحريم صيد المدينة وقطع شجرها بناها قائلوها على نسخ أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها، وقد سبق إبطال هذا الزعم، فيكون ما بُني عليه كذلك باطلاً.

ب- ولأن الصحابة-رضي الله عنهم-عملوا على وفق هذه الأحاديث بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكانوا يرون تحريم صيد المدينة وقطع شجرها، وقد سلب بعضهم من وجده يصيد فيها أو يقطع من شجرها. ولم يوجد في عصرهم من أنكر عليهم شيء من ذلك، فلو كان هناك نسخ لكان أول من علمه بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصحابه، ولما عملوا به بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم-.

ج- ولأن الجمع بين أدلة القولين ممكن كما سبق بيانه، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى القول بنسخ بعضها، كما مرّ ذكره غير مرة.

والله أعلم.