للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة التي تدل على جواز الادخار مطلقة، فيكون فيها دلالة على النسخ مطلقاً، كما سبق بيانه.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>