ص1949 - كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء - المطلب الثالث بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

فصول الكتاب

[+]المقدمة
[+]التمهيد
- [+]المبحث الأول: في تعريف النسخ، والفرق بينه وبين التخصيص، وبينه وبين البداء، ومشروعيته، والحكمة من وقوعه، وشروطه، وفضيلة علم الناسخ والمنسوخ
- [+]المبحث الثاني أنواع النسخ وأقسامه، وزمنه، وما يدخله النسخ وما لا يدخله، وطرق معرفته، وبعض من ألف فيه
[+]الباب الأول الطهارة، والصلاة
- [+]الفصل الأول: الطهارة.
- [+]الفصل الثاني: الصلاة.
[+]الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
- [+]الفصل الأول: الزكاة
  - [+]المبحث الأول وجوب الزكاة، وزكاة بهيمة الأنعام
  - [+]المبحث الثاني زكاة الحبوب والثمار، وقسم الصدقات، وزكاة الفطر
- [+]الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  - [+]المبحث الأول: الصوم
  - [+]المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
[+]الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
- [+]الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  - [+]المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة.
  - [+]المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
- [+]الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  - [+]المبحث الأول: الهجرة
  - [+]المبحث الثاني: الجهاد والسير.
[+]الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
[+]الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
- [+]الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
- [+]الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
-[الخاتمة]
-ملخص المسائل
[+]فهرس المصادر والمراجع
- -(أ)
- -(ب)
- -(ت)
- -(ث، ج)
- -(ح، خ)
- -(د، ذ)
- -(ر، ز)
- -(س، ش)
- -(ص، ض)
- -(ط)
- -(ع، غ)
- -(ف، ق)
- -(ك)
- -(ل، م)
- -(ن)
- -(هـ، و)

<< < ج:

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية المطلب الثالث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

+ - التشكيل

العلم (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة- بما سبق في دليل القول بالنسخ من آية الربا والأحاديث التي جاء فيها النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إنها تدل على تحريم الربا وعدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إذا اتفق المنافع، وجوازه عند اختلاف المنافع-بالأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها: هو أن حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وحديث سمرة -رضي الله عنه-

(١) انظر: المجموع ٩/ ٣٠٥.
(٢) انظر: موطأ محمد ص ٢٨٣؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠ - ٦٣؛ المبسوط ١٢/ ١٢٥؛ فتح القدير ٧/ ٧٧.

<< < ج:

ص: > >>