كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها. - المطلب الثالث: بيع الحر في الدين. - ج: 4 - ص: 2008

ألا أدلك على رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذهب بي إلى رجل، فقلت: ممن أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا سُرق (١)، فقلت: رحمك الله، ما ينبغي لك أن تسمى بهذا الاسم وأنت رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سماني سرق، فلن أدع ذلك أبداً. قلت: ولم سماك سرق؟ قال: لقيت رجلاً من أهل البادية ببعيرين له يبيعهما، فابتعتهما منه، وقلت له: انطلق معي حتى أعطيك، فدخلت بيتي، ثم خرجت من خلف لي، وقضيت بثمن البعيرين حاجتي، وتغيبت حتى ظننت أن الأعرابي قد خرج. فخرجت والأعرابي مقيم، فأخذني فقدمني إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأخبرته الخبر. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما حملك على ما صنعت؟» قلت: قضيت بثمنهما حاجتي يا رسول الله، قال: «فاقضه» قال: قلت: ليس عندي، قال: «أنت سرق، اذهب به يا أعرابي فبعه حتى تستوفي حقك». قال: فجعل الناس يسوِّمونه فيَّ ويلتفت إليهم فيقول: ما ذا تريدون؟ فيقولون: نريد أن نبتاعه منك. قال: فوالله إن منكم أحد أحوج إليه مني، اذهب فقد أعتقتك (٢).

---

(١) هو: سرق بن أسد الجهني، وقيل: الديلي، ويقال: الأنصاري، صحابي نزل مصر، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن البيلماني. وتوفي في خلافة عثمان -رضي الله عنه-. انظر: الإصابة ١/ ٦٩٦؛
تهذيب التهذيب ٣/ ٣٩٨؛ التقريب ١/ ٣٤١.
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٥٧، والحاكم في المستدرك ٤/ ١١٤، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٨٣. قال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري)، وقال الذهبي في التلخيص: (كذا قال، وعبد الرحمن بن البيلماني لين، ولم يحتج به البخاري). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٤٥: (رواه الطبراني في الكبير، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وثقه ابن معين وابن حبان، وضعفه جماعة).