كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها. - المطلب الثالث: بيع الحر في الدين. - ج: 4 - ص: 2009

ثالثاً: عن زيد بن أسلم، قال: لقيت رجلاً بالأسكندرية، يقال له سُرق، فقلت: ما هذا الاسم؟ فقال: سمانيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قدمت المدينة فأخبرتهم أنه يقدم لي مال فبايعوني، فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «أنت سرق» فباعني بأربعة أبعرة، فقال له غرماؤه: ما يصنع به؟ قال: أعتقه. قالوا: ما نحن بأزهد في الأجر منك، فأعتقوني (١).

رابعاً: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باع حراً أفلس) (٢).

---

(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٥٧، والدارقطني في سننه ٣/ ٦٢؛ والحاكم في المستدرك ٢/ ٦٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٨٤. قال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري) ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: (ورواه مسلم بن خالد الزنجبي عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني، عن سرق، قال الإمام أحمد: ورواه شيخنا في المستدرك فيما لم نقرأ عليه، عن أبي بكر بن عتاب العبدي، عن أبي قلابة، عن عبد الصمد، عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني، قال: رأيت شيخاً في الأسكندرية. فذكره أتم من حديث ابن بشار، ومدار حديث سرق على هؤلاء، وكلهم ليسوا بأقوياء، عبد الرحمن بن عبد الله وابنا زيد، وإن كان الحديث عن زيد عن ابن البيلماني، فابن البيلماني ضعيف في الحديث، وفي إجماع العلماء على خلافه وهم لا يجمعون على ترك رواية ثابتة دليل على ضعفه أو نسخه إن كان ثابتاً).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٨٣، ثم قال: (ورواه غيره عن حجاج بن محمد بالشك في إسناده).