كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول الهبة، والهدية، والوصايا، والفرائض. - المطلب الثاني: قبول الهدية من المشركين - ج: 4 - ص: 2084

واعترض عليه: بأن الأحاديث الدالة على النهي من قبول هدايا المشركين مطلقة، ولا يوجد ما يدل على أن علة عدم قبوله -صلى الله عليه وسلم- الهدية من بعض الكفار كان من أجل أنه كان يريد بها التودد والموالاة.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قبول الهدية من كفار أهل الكتاب، وعدم قبولها ممن سواهم من الكافرين والمشركين (١).

وهؤلاء حملوا الأحاديث التي جاء فيها قبول النبي -صلى الله عليه وسلم- الهدية من الكفار على كفار أهل الكتاب، وحملوا ما يدل على منع قبول هدايا الكفار على الكفار غير أهل الكتاب (٢).

واعترض عليه: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن لأسماء بنت أبي بكر-رضي الله عنها-أن تقبل هدية أمها، وهي لم تكن من أهل الكتاب، بل كانت من المشركين (٣).

الراجح

بعد ذكر ما سبق من الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي- والله أعلم بالصواب-أن الراجح هو جواز قبول الهدية من الكافرين والمشركين إذا لم يكن يترتب على ذلك أي ضرر أو مفسدة للإسلام أو المسلمين؛

---

(١) انظر: معالم السنن ٤/ ٢٥٨؛ فتح الباري ٥/ ٢٧٣؛ عمدة القاري ٩/ ٤٣٨؛ نيل الأوطار ٦/ ٦.
(٢) راجع المصادر في الحاشية السابقة.
(٣) انظر: فتح الباري ٥/ ٢٧٣؛ نيل الأوطار ٦/ ٧.