كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول: النكاح، والرضاع - المطلب الأول: عموم قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم}. - ج: 4 - ص: 2129

الراجح

والذي يترجح عندي-والله أعلم بالصواب-هو أن تخصيص عموم الآية بغيرها من الأدلة أولى من القول بالنسخ؛ لأنه لا تعارض بين العام والخاص، فيعمل بالعام إلا فيما خص منه، وبذلك يجمع بين تلك الأدلة كلها، وما دام الجمع بين الأدلة ممكناً فإنه لا يصار معه إلى القول بالنسخ (١).

والله أعلم.

---

(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٧٠؛ الاعتبار ص ٤٩٥؛ الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١١٩؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦١.