كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول: النكاح، والرضاع - المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي - ج: 4 - ص: 2153

الآية، فدعاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقرأ عليه، فترك الحمية و استقاد لأمر الله (١).

هذه الآية والحديث تدلان كذلك على اشتراط الولي؛ لأن قوله: (فلا تعضلوهن) و كذلك الحديث الوارد في سبب نزول الآية يدلان على أن حق إنكاحهن إلى الأولياء وإلا لما كان لعضلهم معنى، ولما نهوا عنه، ولا عوتب معقل على الامتناع، ولكان نزول الآية لبيان أنها تزوج نفسها (٢).

واعترض عليه: بأن الخطاب في الآية يحتمل أن يكون للأولياء، ويحتمل أن يكون للأزواج، ثم النهي عن العضل لا يدل على حق الولي في إنكاحهن، بل يدل على جواز عقدها؛ لأن معقلاً فعل ذلك فنهاه الله عنه، فبطل حقه في العضل (٣).

وأجيب عنه: بأن الخطاب في الآية للأولياء، وأن النهي عن العضل ليس المراد به المنع المطلق، بل المقصود به هو منعهم لهن ضرراً وظلماً. وكلا الأمرين يدل عليه سبب نزول الآية؛ لذلك لا اعتبار للدلالات المخالفة له (٤).

خامساً: ما سبق ذكره في دليل قولي بالنسخ، من حديث عائشة، وأبي

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٥٦، كتاب الطلاق، باب {وبعولتهن أحق بردهن} في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين، ح (٥٣٣١).
(٢) انظر: الأم ٥/ ١٤؛ التمهيد ١١/ ٣٠؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٦٩؛ سبل السلام ٣/ ٢٣٣.
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٨٦.
(٤) انظر: الأم ٥/ ١٣؛ سبل السلام ٣/ ٢٣٣.