كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة. - المطلب الأول: حصر الطلاق بعدد - ج: 4 - ص: 2271

حتى نزل القرآن: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩]، قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً، من كان طلق، ومن لم يكن طلق) (١).

ثالثاً: عن عروة قال: (كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها، حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها، ثم طلقها، ثم قال: لا، والله لا آويك إليّ ولا تحلين أبداً. فأنزل الله تبارك وتعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩]، فاستقبل الناس الطلاق جديداً من يومئذ، من كان طلق منهم أو لم يطلق) (٢).

رابعاً: عن عائشة -رضي الله عنها- أن امرأة رفاعة القرظي (٣)، جاءت

---

(١) أخرجه الترمذي في سننه ص ٢٨٤، كتاب الطلاق، باب في عدد الطلقات، ح (١١٩٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٥٤٥، ثم ذكره الترمذي من طريق أخرى عن عروة مرسلاً، ثم قال: (وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب). وقال البيهقي بعد ذكر الحديث: (ورواه أيضاً قتيبة بن سعيد، والحميدي عن يعلى بن شبيب. وكذلك قال محمد بن إسحاق بن يسار بمعناه. وروي نزول الآية فيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة-رضي الله عنها-). ثم رواه مرسلاً، ثم قال: (هذا مرسل، وهو الصحيح قاله البخاري وغيره). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص ٢٨٣.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٥٩، وابن جرير في جامع البيان ٢/ ١٢٩٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٥٤٥، والحازمي في الاعتبار ص ٤٣٦. قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٧/ ١٦٢، بعد ما ذكره من طريق ابن
جرير: (وهذا سند صحيح مرسل).
(٣) هو: رفاعة بن سِموال القرظي. أما امرأته فاختلف في اسمها اختلافا كثيراً، فقيل: تميمة بنت وهب. وقيل غيرها. انظر: الإصابة ١/ ٥٩٣.