كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة. - المطلب الثالث: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها - ج: 4 - ص: 2294

العاص بن الربيع (١)، بعد ست سنين، بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحاً) (٢).

ثانياً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (٣).

---

(١) هو: لقيط بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس، العبشمي، أبو العاص، مشهور بكنيته، زوجه النبي -صلى الله عليه وسلم- زينب كبرى بناته، قيل: أسلم قبل الحديبية، وقيل: قبل الفتح بيسير، وقد أثنى عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- في مصاهرته، وتوفي سنة اثنتي عشرة. انظر: السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٦٥٧، ٦٥٩؛ الإصابة ٣/ ١٧٢٨، ٤/ ٢٢٨٧.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٤٠، كتاب الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟، ح (٢٢٤٠)، والترمذي في سننه-واللفظ له- ص ٢٧١، كتاب النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، ح (١١٤٣)، وابن ماجة في سننه ص ٣٤٧، كتاب النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، ح (٢٠٠٩)، وعبد الرزاق في المصنف ٧/ ١٦٨، وأحمد في المسند ٣/ ٣٦٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٦، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٥٤، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢١٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٠٣. قال الترمذي: (هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الحصين، من قبل حفظه). وصححه الذهبي في التلخيص ٢/ ٢١٩. وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٣٨٤: (وصححه الحاكم). وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٢٧١. وقال في الإرواء ٦/ ٣٤٠: (ومع ذلك فقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي في تلخيصه، ومن قبله الإمام أحمد).
(٣) سورة الممتحنة، الآية (١٠).