كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول: الجنايات - المطلب الأول: قتل المسلم بالذمي - ج: 4 - ص: 2350

قد قتل معاهداً من أهل الذمة، فأمر به فضرب عنقه، وقال: «أنا أولى من وفَّى بذمته» (١).

---

(١) أخرجه الشافعي في مسنده ص ٣٤٤، وعبد الرزاق في المصنف ١٠/ ١٠١، والطحاوي في شرح معاني الآثار-واللفظ له- ٣/ ١٩٥، والدارقطني في سننه ٣/ ١٣٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٥٦، والحازمي في الاعتبار ص ٤٤٩. روي هذا الحديث مرفوعاً، وروي منقطعاً ومرسلاً. قال الدارقطني في سننه: (لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله). وقال البيهقي بعد ذكره الحديث مرفوعاً: (هذا خطأ من وجهين، أحدهما: وصله بذكر ابن عمر فيه، وإنما هو عن ابن البيلماني عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاً.
والآخر: روايته عن إبراهيم عن ربيعة، وإنما يرويه إبراهيم عن ابن المنكدر، والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي، فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج به. -ثم ذكره من طريق ابن البيلماني منقطعاً ثم قال: -هذا هو الأصل في هذا الباب، وهو منقطع، وروايه غير ثقة). وقال ابن حجر في الفتح ١٢/ ٢١٧: (وابن البيلمان ضعفه جماعة، ووثق، فلا يحتج بما ينفرد به إذا وصل فكيف إذا أرسل، فكيف إذا خالف. قاله الدارقطني. وقال أبو عبيد بعد أن حدث به عن إبراهيم: بلغني أن إبراهيم قال: أنا حدثت به ربيعة عن ابن المنكدر عن ابن البيلماني، فرجع الحديث على هذا إلى إبراهيم، وإبراهيم ضعيف أيضاً. قال أبو عبيد: وبمثل هذا السند لا تسفك دماء المسلمين. قلت: وتبين أن عمار بن مطر خبط في سنده). وقال في بلوغ المرام-مع شرحه سبل السلام-٣/ ٤٥٨: (أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلاً، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واه).