كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول: اللباس - المطلب الثالث: لبس خاتم الذهب للرجال - ج: 5 - ص: 2568

وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به، وقال: «لا ألبسه أبداً»، ثم اتخذ خاتماً من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس (١).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- الأول، وكذلك حديث ابن عمر -رضي الله عنه- يدل على جواز لبس خاتم من ذهب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لبسه، كما في حديث ابن عمر، وألبسه البراء -رضي الله عنه-، كما في حديث البراء -رضي الله عنه-، ويؤيد ذلك عمل بعض الصحابة -رضي الله عنهم-؛ حيث لبسوا خواتيم من ذهب. والأحاديث الباقية تدل على تحريم لبس خاتم الذهب، فتكون هذه الأحاديث ناسخة للأحاديث التي تدل على الجواز؛ لتأخرها عليها؛ لأن في حديث ابن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لبسه فلما رأى الناس اتخذوها رماه فرمى الناس، فكان الترك والنبذ متأخراً على لبسه (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد ذهب جمهور أهل العلم، ومنهم أهل المذاهب الأربعة، إلى تحريم

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٥٦، كتاب اللباس، باب خاتم الفضة، ح (٥٨٦٦).
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٩ - ٢٦٢؛ الاستذكار ٧/ ٣٩٨؛ الاعتبار ص ٥٢٤ - ٥٢٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ١٩٥؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٩٩؛ رسوخ الأحبار ص ٥٢٣ - ٥٢٥؛ فتح الباري ١٠/ ٣٧٠.