علي، وعائشة-رضي الله عنهما-بعد ذلك، ولذلك تكنى جمع من الصحابة أبناءهم بعد
النبي -صلى الله عليه وسلم- بأبي القاسم (١).
واعترض عليه: بأن في حديث علي -رضي الله عنه- ما يدل على أن ذلك كان رخصة له، فلا يستدل منه على العموم، وحديث عائشة-رضي الله عنها-ضعيف، فهو لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الثابتة (٢).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في التكني بأبي القاسم على خمسة أقوال:
القول الأول: يجوز التكني بأبي القاسم.
وهو قول بعض الحنفية (٣)، ومذهب المالكية (٤)، وقول الجمهور (٥).
القول الثاني: لا يجوز التكني بأبي القاسم مطلقاً.
وهو مذهب الشافعية (٦)، وقول أهل الظاهر (٧)، واختيار الطحاوي (٨).
(١) انظر: المنتقى للباجي ١٠/ ٤٤٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٣٧، ٢٣٨؛ زاد المعاد ٢/ ٣٤٦، ٣٤٧؛ مواهب الجليل ٤/ ٣٩١؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٩/ ٥١٢؛ تحفة الأحوذي ٨/ ١٣٦ - ١٣٩.
(٢) انظر: السنن الكبرى ٩/ ٥٢١؛ زاد المعاد ٢/ ٣٤٧، ٣٤٨؛ فتح الباري ١٠/ ٦٦٩.
(٣) انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٩/ ٥١٢.
(٤) انظر: المنتقى للباجي ١٠/ ٤٤٥؛ مواهب الجليل ٤/ ٣٩١.
(٥) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٣٨.
(٦) انظر: السنن الكبرى ٩/ ٥٢٠؛ المجموع ٨/ ٢٥٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٣٧؛ فتح الباري ١٠/ ٦٦٨.
(٧) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٣٧؛ فتح الباري ١٠/ ٦٦٨.
(٨) واختاره كذلك ابن القيم. انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٣٣٩ - ٣٤١؛ زاد المعاد ٢/ ٣٤٧.