كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه - المطلب الثاني: استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة - ج: 1 - ص: 313

ثالثاً: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: ذكر عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال: «أراهم قد فعلوها، استقبلوا بِمَقْعَدَتِي القبلةَ» (١).

---

(١) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٧٥، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري، ح (٣٢٤)، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٤٠، -ولفظه: (عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بخلائه فحول قبل القبلة لما بلغه أن الناس كرهوا ذلك)، وفي رواية ثانية عنده: (عن عائشة قالت: ذكر عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن قوماً يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (استقبلوا بمقاعدكم إلى القبلة) -، والإمام أحمد في مسنده ٤١/ ١٤٠، وفي ٤٢/ ٣٢٩، -ولفظه فيه: (فقال عراك حدثتني عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما بلغه قول الناس في ذلك أمر بمقعدته فاستقبل بها القبلة) - والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٤، والدارقطني في سننه ١/ ٥٩، ٦٠، -وقال بعد ذكر عدة روايات: (وهذا أضبط إسناد، وزاد فيه خالد ابن أبي الصلت، وهو الصواب).
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٥٠، -وقال: (تابعه حماد بن سلمة عن خالد الحذاء في إقامة إسناده، ورواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عراك عن عائشة، ورواه أبو عوانة وغيره عن خالد الحذاء عن عراك عن عائشة).
قال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٤٩٧: (وإسناده حسن)، وقال في المجموع ٢/ ٩٣: (وإسناده حسن، لكن أشار البخاري في تاريخه في ترجمة خالد بن أبي الصلت إلى أن فيه علة).
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ١/ ٩١: (وقال أحمد: أحسن ما روي في الرخصة حديث عراك، وإن كان مرسلاً فإن مخرجه حسن. سماه مرسلاً؛ لان عراكاً لم يسمع من عائشة. وقد روى أحمد والدارقطني في بعض طرق هذا الحديث أن عراكاً قال: حدثتني عائشة. وهذا يدل على سماعه منها، ويقوي ذلك أن مسلماً أخرج في صحيحه: حدثنا عراك عن عائشة، والمراسيل والمنقطعات ليست من شروط الصحيح).
وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود ١/ ٢٢: (هذا حديث لا يصح، وإنما هو موقوف على عائشة، حكاه الترمذي في كتاب العلل عن البخاري. وقال بعض الحفاظ: هذا حديث لا يصح، وله علة لا يدركها إلا المعتنون بالصناعة المعانون عليها، وذلك أن خالد بن أبي الصلت لم يحفظ متنه، ولا أقام إسناده، خالفه فيه الثقة الثبت صاحب عراك بن مالك المختص به، الضابط لحديثه: جعفر بن ربيعة الفقيه، فرواه عن عراك عن عروة عن عائشة: أنها كانت تنكر ذلك. فبين أن الحديث لعراك عن عروة ولم يرفعه ولا يجاوز به عائشة. وجعفر بن ربيعة هو الحجة في عراك بن مالك. مع صحة الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وشهرتها بخلاف ذلك) ثم ذكر عن الإمام أحمد أنه قال أن هذا الحديث مرسل، وأنكر أن يكون عراك بن مالك سمع من عائشة.
وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة ص ٧٦: (قلت ذكر المزي عن البخاري أنه قال: وهذا الذي علل به البخاري الخبر ليس بقادح، فالإسناد الأول حسن رجاله ثقات معروفون، وقد أخطأ من قال: إن خالد بن أبي الصلت مجهول).