كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه - المطلب العاشر: الوضوء من مس الذكر - ج: 1 - ص: 449

الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من مس ذكره فليتوضأ» (١).

---

(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٢، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، ح (١٨١)، والترمذي في سننه -ولفظه: (من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ) - ص ٣٠، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، ح (٨٢)، والنسائي في سننه ص ٣٥، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، ح (١٦٣)، وابن ماجة في سننه ص ٩٨، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، ح (٤٧٩)، ومالك في الموطأ ١/ ٦٢، والشافعي في الأم ١/ ٦٧، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ١١٣، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٥٠، وأحمد في المسند ٤٥/ ٢٦٥، والدارمي في سننه ١/ ١٩٩، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٦٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧١، وابن حبان في صحيحه ص ٤٠٠، والدارقطني في سننه ١/ ١٤٦، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٣، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٠٤.
وعلل هذا الحديث بأنه: (من رواية عروة عن مروان عن بسرة، وأن رواية من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة؛ فإن مروان حدث به عروة فاستراب عروة بذلك، فأرسل مروان حرسيه إلى بسرة فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك، فرواية من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة، والواسطة بينه وبينها إما مروان وهو مطعون في عدالته، أو حرسيه وهو مجهول) التلخيص الحبير ١/ ١٢٢. وانظر: شرح معاني الآثار ١/ ٧١ - ٧٣؛ نصب الراية ١/ ٥٥.
وأجيب:
١ - بأن عروة سمعه من بسرة، ففي رواية ابن حبان والحاكم والبيهقي: (قال عروة: فسألت بسرة فصدقته) انظر: صحيح ابن خزيمة ١/ ٦٤؛ صحيح ابن حبان ص ٤٠١؛ المستدرك ١/ ٢٣١؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٢٠٥؛ نصب الراية ١/ ٥٥؛ التلخيص الحبير ١/ ١٢٢.
٢ - أن عروة رواه عن مروان قبل خروجه على عبد الله بن الزبير، وقد قال ابن حزم في المحلى ١/ ٢٢١: (مروان ما نعلم له جرحة قبل خروجه على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ولم يلقه عروة قط إلا قبل خروجه على أخيه لا بعد خروجه، هذا مما لا شك فيه).
٣ - أن مروان من رجال الكتب الستة غير مسلم، فقد أخرج له البخاري في الصحيح وأصحاب السنن الأربعة في سننهم، ونُقل عن عروة بن الزبير أنه قال: كان مروان لا يتهم في الحديث. انظر: تهذيب التهذيب ١٠/ ٨٤؛ التقريب ٢/ ١٧١.
ولذلك صححه الأئمة وممن صححه: الإمام أحمد، ويحيى بن معين، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، والحازمي، والنووي، والذهبي. وقال الإمام البخاري: إنه أصح شيء في الباب. وكذلك صححه الشيخ الألباني. انظر: سنن الترمذي ص ٣١؛ سنن الدارقطني ١٦٤؛ المستدرك للحاكم ١/ ٢٣٣؛ التمهيد ٢/ ٢٦٦؛ المجموع ٢/ ٣٠، ٣٥؛ التلخيص الحبير ١/ ١٢٢؛ نيل الأوطار ١/ ١٩٧؛ إرواء الغليل ١/ ١٥٠.