كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثالث المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة - المطلب السادس: الغسل للجمعة - ج: 1 - ص: 593

فهذا الحديث يدل على جواز الاكتفاء بالوضوء، وعدم وجوب الغسل (١).

ثانياً: عن سمرة (٢) -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت،

ومن اغتسل فالغسل أفضل» (٣).

---

(١) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٤٥٩؛ المغني ٣/ ٢٢٦.
(٢) هو: سمرة بن جندب بن هلال بن حريج، الفزاري، أبو سليمان، حليف الأنصار، روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: الشعبي، وابن أبي ليلى، وغيرهما، ونزل البصرة وتوفي بها سنة ثمان وخمسين، وقيل غيرها. انظر: الإصابة ١/ ٧٦٧؛ التقريب ١/ ٣٩٥.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٢، كتاب الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، ح (٣٥٤)، والترمذي في سننه ص ١٣١، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، ح (٤٩٧)، والنسائي في سننه ص ٢٢٦، كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، ح (١٣٨٠)، وأحمد في المسند ٣٣/ ٢٨٠، والدارمي في سننه ١/ ٤٣٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٩، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٤١. وحسنه الترمذي، والنووي، والشيخ الألباني، وقواه البيهقي لكثرة طرقه. انظر: سنن الترمذي ص ١٣١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٤٤٢؛ صحيح سنن أبي داود ٢/ ١٨٤. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ١٨٤ بعد ذكر سنده: (وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، لكن الحسن -وهو البصري- مدلس وقد عنعن، وهذا الإسناد وإن كان معلولاً فالحديث صحيح؛ لأن له شواهد كثيرة).
وقال ابن حجر في فتح الباري ١/ ٤٤٥: (ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة، أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة، وابن حبان، وله علتان: إحداهما: أنه عنعنة الحسن. والأخرى: أنه اختلف عليه فيه، وأخرجه ابن ماجة من حديث أنس، والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة، والبزار من حديث أبي سعيد، وابن عدي من حديث جابر كلها ضعيفة).