كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول: في تعريف النسخ، والفرق بينه وبين التخصيص، وبينه وبين البداء، ومشروعيته، والحكمة من وقوعه، وشروطه، وفضيلة علم الناسخ والمنسوخ - المطلب الرابع: مشروعية النسخ - ج: 1 - ص: 77

أصل صحيح لاحتج به أحبار اليهود على النبي -صلى الله عليه وسلم- لما

هاجر إلى المدينة، ودعاهم إلى الإسلام (١).

أما ما يقال من وجود آيات أو آثار في شريعة موسى عليه السلام ممّا تدل على استمرار شريعته، فليس المراد به أن شريعته لا تُنسخ، بل المراد: ما لم يأت النبي المنتظر، فهو كمثل ما أمروا به من العمل في غير السبت، ثم تحريم العمل في السبت، وبمنزلة صيام وقت مّا، والمنع منه في وقت آخر (٢).

-أما الزعم بأن محمدا -صلى الله عليه وسلم- لم يكن نبياً، أو أنه لم يبعث إلى بني إسرائيل بل إلى العرب خاصة، فيرد عليه: بأن في التوراة والإنجيل ما يدل على نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم-، ولما هاجر النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة ورآه اليهود عرفوه، واعترفوا أنه النبي الموعود (٣).

ولقد جاءت النصوص متواترة بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعثُ إلى الناس عامة، وأن شريعته نسخت الشرائع ما قبلها، فمن لم يؤمن به وبما جاء به، فإنه لم يؤمن بالله، ولن يقبل الله منه ديناً سواه، ومن هذه النصوص:

١ - قوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي

---

(١) يقال: إن ابن الراوندي هو الذي لقنهم ذلك. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني ١/ ٤٢٢؛ نواسخ القرآن لابن الجوزي ١/ ١١٤؛ أصول السرخسي ٢/ ٥٥؛ تحفة المسؤول ٣/ ٣٧٨؛ النسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد ١/ ٤٨.
(٢) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١/ ٤٨٥ - ٤٨٦؛
(٣) انظر: جامع البيان ٢/ ٧٧٠؛ السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٥١٦ - ٥١٩؛ الإحكام لابن حزم ١/ ٤٨٥؛ الملل والنحل ص ٢٣٣؛ الرحيق المختوم ص ١٨١ - ١٨٢.