كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة - المطلب الثاني عشر: إفراد الإقامة - ج: 2 - ص: 748

ثانياً: عن عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- أنه أُري الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى، قال: فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته، فقال: «علمهن بلالاً» فعلمتهن بلالاً، قال: فتقدمت، فأمرني أن أقيم، فأقمت) (١).

ثالثاً: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أخبرني أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- أن عبد الله بن زيد الأنصاري -رضي الله عنه- رأى في المنام الأذان فأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبره فقال: «علمه بلالاً»، فأذن مثنى، وأقام مثنى، وقعد قعدة) (٢).

---

(١) سبق تخريجه في ص ٤٨٩.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٨٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار-واللفظ له-١/ ١٣٤. وأخرجه الترمذي في سننه ص ٥٨، كتاب المواقيت، باب ما جاء في أن الإقامة مثنى مثنى، ح (١٩٤)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد، وذكر أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد، ثم قال: (حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام … -إلى أن قال: -وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى) وأخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٢٤٢، من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٦١٨، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب مخمد -صلى الله عليه وسلم- أن عبد الله بن زيد الأنصاري. فذكره. ورواه من طرق أخري ثم قال: (والحديث مع الاختلاف في سنده مرسل؛ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذاً ولا عبد الله بن زيد، ولم يسم من حدثه عنهما ولا عن أحدهما، -إلى أن قال: - فغير جائز أن يحتج بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة. وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي فقال: (الطريق الأول الذي ذكره البيهقي رجاله على شرط الصحيح، وقد صرح فيه ابن أبي ليلى بأن أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- حدثوه، فهو متصل لما عرف من مذاهب أهل السنة في عدالة الصحابة -رضي الله عنهم- وأن جهالة الإسم غير ضارة، وقال ابن حزم: هذا إسناد في غاية الصحة. وإذا صح هذا الطريق فبعد ذلك إنما يعلل بالاختلاف إذا كان ممن هو غير مستضعف، وإلا فرواية الضعيف لا تكون سبباً لضعف رواية الحافظ- إلى أن قال: -فظهر بذلك ضعف قول البيهقي). وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٦٧: (قال في الإمام: وهذا رجال الصحيح، وهو متصل على مذهب الجماعة في عدالة الصحابة، وأن جهالة أسمائهم لا تضر).