كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثالث: صفة الصلاة. - المطلب الثاني: الجهر بالتسمية في الصلاة - ج: 2 - ص: 838

ويعترض عليه ما اعترض على الحديث السابق المروي عن أنس (١).

رابعاً: عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: صليت خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر-رضي الله عنهما-، (فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم) (٢).

واعترض عليه: بأنه ضعيف لا تقوم به حجة (٣).

وهناك روايات كثيرة-غير ما ذكر- يستدل منها على الجهر بالبسملة إلا أنها لا تخلو من ضعف (٤).

---

(١) وكذلك في سنده شريك بن عبد الله، قال ابن الجوزي في التحقيق ١/ ٣٦١: (ورواه شريك، وكان يحيى القطان لا يعبأ بشريك. وقال ابن المبارك: ليس حديثه بشيء). وقال في ١/ ٣٦٢: (وفي الجملة: لا يثبت عن أنس شيء من هذا، بل قد صحت الأحاديث عنه بخلافه قولاً وفعلاً).
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٣٠٥. قال أبو الطيب محمد أبادي في التعليق المغني على سنن الدارقطني ١/ ٣٠٥: (الحديث فيه راويان ضعيفان: جعفر بن محمد بن مروان، قال الدارقطني: لا يحتج بحديثه. وأبو الطاهر أحمد بن عيسى، قال فيه الدارقطني أيضاً: كذاب. وكذا كذبه أبو حاتم وغيره). وقال ابن حجر في الداراية ١/ ١٣٤: (وفيه أبو طاهر أحمد بن عيسى وهو كذاب، وروى الخطيب من طريق مسلم بن حبان قال: صليت خلف ابن عمر فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين وقال: صليت خلف رسول الله وأبي بكر فكانوا يجهرون بها في السورتين، وفي إسناده عبادة بن زياد وهو ضعيف).
(٣) راجع تخريجه.
(٤) انظر أكثر هذه الروايات في سنن الدارقطني ١/ ٣٠٢ - ٣١٦؛ التحقيق ١/ ٣٥٥ - ٣٥٨؛ نصب الراية ١/ ٣٤١ - ٣٥٥.
قال ابن الجوزي في التحقيق ١/ ٣٦٣ - بعد ذكر ما يستدل منها على الجهر بالتسمية-: (وهذه الأحاديث في الجملة لا يحسن بمن له علم بالنقل أن يعارض بها الأحاديث الصحاح، ولولا أن يعرض للمتفقه شبهة عند سماعها فيظنها صحيحة لكان الإضراب عن ذكرها أولى، ويكفي في هجرانها إعراض المصنفين للمسانيد والسنن عن جمهورها، وقد ذكر الدارقطني منها طرفاً في سننه، فبين ضعف بعضها، وسكت عن بعضها، وقد حكى لنا مشايخنا: أن الدارقطني لما ورد مصر سأله بعض أهلها تصنيف شيء في الجهر، فصنف فيه جزءاً، فأتاه بعض المالكية فأقسم عليه أن يخبره بالصحيح من ذلك، فقال: كل ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من الجهر فليس بصحيح، فأما عن الصحابة فمنه صحيح، ومنه ضعيف).
وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٣٥٥ - بعد ذكر ما يستدل به على الجهر-: (وبالجملة فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح، بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما).
وقال ابن حجر في الدراية ١/ ١٣٣: (وأصح ما ورد في الجهر حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة .. ) ثم ذكر ما اعترض عليه، وقد سبق ذكر ذلك.