(٢) راجع تخريج الحديث. وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٣٥٤: (الوجه الثاني: أن شرط الحديث الثابت أن لا يكون شاذاً ولا معللاً، وهذا شاذ معلل؛ فإنه مخالف لما رواه الثقات الأثبات عن أنس، وكيف يروي أنس مثل حديث معاوية هذا محتجاً به، وهو مخالف لما رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعن خلفائه الراشدين، ولم يعرف عن أحد من أصحاب أنس المعروفين بصحبته أنه نقل عنه مثل ذلك- إلى أن قال: - وبالجملة فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح، بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما). (٣) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٣٠٨، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٥٨، وقال: (رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات) ووافقه الذهبي فقال: (رواته ثقات).