كتاب المستدرك على معجم المناهي اللفظية

التسامح الديني - ص: 299

لا تعطيه من زكاة مالك، ولا من زكاة فطرك، لأنهما خاصتان بفقراء المسلمين، ولا بأس أيضًا بجريان بعض المعاملات الدنيوية بينك وبينه؛ كقرض أو نحوه ممَّا لا تعلق له بالدين، وشرط هذا كله أن لا يكون محاربًا.

ومع هذا يجب عليك أن تعتقد اعتقادًا جازمًا لا تردد فيه أنَّه على باطل، وأنَّه إن مات كافرًا لا يجوز الترحم عليه ولا الدُّعَاء له بالمغفرة؛ قال تعالى: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ} من الخير كصدقة، وصلة رحم، وإغاثة ملهوف، {فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} (١) لا ثواب له في الآخرة. وهذه الآية تفيد أنَّه لا يوجد منهم ولي أو قديس كما يقولون؛ لأنَّ الولاية أو القداسة نتيجة العمل الصالح المقبول، وعملهم غير مقبول؛ لبطلان دينهم المخالف للإسلام: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٢) وقال -صلى الله عليه وسلم-: "والذي نفس محمد بيده، لا يسمعُ بي أحدٌ من هذه الأمة، يهودي، ولا نصراني، ثمَّ يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلت به إلَّا كان من أصحاب النار" رواه الإِمام أحمد ومسلم (٣)، فمن جوز وجود ولي منهم، أو تبرك بأحد قديسيهم، فقد تخلى عن عقيدته ودينه؛ إذ التساهل في شيء من العقيدة لا يكون تسامحًا كما ظن المخلطون الواهمون، لكنه تنازل عنها، يلزم منه الخروج من الدين؛ لأنَّه مبني على العقيدة، فإذا فُقِدت فُقِد، فينبغي عدم إقراره على كفره، وعدم الرضا به، وبغضه ببغض الله تعالى له،

---

(١) سورة الفرقان، الآية (٢٣).
(٢) سورة آل عمران، الآية (٨٥).
(٣) رواه مسلم برقم (١٥٣).