للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فى الأوهام. وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

واما كتابه - قدس الله روحه - فى إبطال التأويلات لأخبار الصفات: فمبنى على هذه المقدمات، وأن إطلاق ما ورد به السمع من الصفات: لا يقتضى تشبيه البارى سبحانه بالمخلوقات.

وذكر - رحمة الله عليه - كلاما معناه: أن التشبيه إنما يلزم الحنبلية أن لو وجد منهم أحد أمرين: إما أن يكونوا هم الذين ابتدءوا الصفة لله ﷿ واخترعوها، أو يكونوا قد صرحوا باعتقاد التشبيه فى الأحاديث التى هم ناقلوها.

فأما أن يكون صاحب الشريعة هو المبتدئ بهذه الأحاديث، وقوله حجة يسقط بها ما يعارضها. وهم تبع له.

ثم يكون الحنبلية قد صرحوا بأنهم يعتقدون إثبات الصفات، ونفى التشبيه، فكيف يجوز أن يضاف إليهم ما يعتقدون نفيه؟.

وعلى أنه قد ثبت أن الحنبلية إنما يعتمدون فى أصول الدين على كتاب الله ﷿، وسنة نبيه . ونحن نجد فى كتاب الله وسنة رسوله ذكر الصفات. ولا نجد فيهما ذكر التشبيه. فكيف يجوز أن يضاف إليهم ما يعتقدون نفيه؟.

ومما يدل على أن تسليم الحنبلية لأخبار الصفات، من غير تأويل، ولا حمل على ما يقتضيه الشاهد، وأنه لا يلزمهم فى ذلك التشبيه: إجماع الطوائف - من بين موافق للسنة ومخالف - أن الباري سبحانه ذات، وشئ، وموجود. ثم لم يلزمنا وإياهم إثبات جسم، ولا جوهر، ولا عرض. وإن كانت الذات فى الشاهد لا تنفك عن هذه السمات. وهكذا لا يلزم الحنبلية ما يقتضيه العرف فى الشاهد فى أخبار الصفات.

يبين صحة هذا: أن الباري سبحانه موصوف بأنه: حى عالم، قادر مريد،