كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

حرف الدال المهملة - ٤٩٥ - حديث: الدعاء يرد البلاء. - ج: 3 - ص: 38

عائشة، مرفوعًا: "لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن الدعاء والبلاء ليعتلجان إلى يوم القيامة" (١).

---

= إليه ابن مهدي -لعله بأخرة- فلم يحمد أمره، وكره مالك الكتابة عنه -لعدم تضلعه في العلم كأهله المعتنين به أمثال عبيد الله بن عمر وأشباهه، وإنما له مائة حديث فقط، وهي صحاح كما قال أحمد وغيره- وقال أبو حاتم: "صالح، ليس بذاك، محمد بن إسحاق وعطاف هما باب رحمة"، وضعفهما في "العلل" لابنه (١٣٠٠)، وقال ابن عدي: "لم أر بحديثه بأسًا إذا حدث عنه ثقة"، وعليه قال ابن حجر في "التقريب" (٤٦١٢): "صدوق يهم، من السابعة، مات قبل مالك".
والقول فيه ما قال أحمد وابن عدي، وكما قالا؛ ليس في حديثه ما يستنكر من رواية الثقات عنه، إذا كان الإسناد فوقه أيضًا ثقات، إلا ما يخطئ فيه الثقة من الناس، وتوجيه مالك غير مؤثر في باب الرواية، إذا كان الراوي صدوقًا، إلا عند الاختلاف بين الرواة، وهو عمدة أبي أحمد الحاكم في حكمه، وتضعيف النسائي وأبي حاتم نسبي لا ينزل به عن درجة الصدوق، وما تعلق به ابن حبان وأبو أحمد الحاكم والدارقطني والبيهقي من الروايات في توهينه فالعلة فيها ممن دونه في الإسناد، كما قال ابن عدي، وربما كانت العلة ممن فوقه في الإسناد؛ كالحديث الذي تعلق به أبو أحمد الحاكم في فضل مقبرة عسقلان، فشيخه وشيخ شيخه كلاهما مجهولان، ولا يعرفان إلا في هذا الإسناد، فالعلة منهما دون عطاف، وما تعلق به ابن حبان فالعلة فيه من الراوي عن عطاف، وإن كان ثقة، فإنه تلقنه بأخرة، كما بينه ابن عدي، وعكس ذلك ابن حبان فوهن عطافًا، وأدخلهم في "الثقات"، وخلافه كان أقرب وأولى بالصواب. والله أعلم.
وانظر لترجمته: "سؤالات ابن أبي شيبة" (١٧٥)، "الجرح والتعديل" (٧/ ٣٢ - ٣٣)، رقم (١٧٥)، "المجروحين" (٢/ ١٩٣)، "الكامل" (٥/ ٣٧٨ - ٣٧٩)، رقم (١٥٤٣)، "تهذيب الكمال" (٢٠/ ١٣٨ - ١٤٢)، رقم (٣٩٥٣)، "السير" للذهبي (٨/ ٢٧٣)، رقم (٦٦)، "الميزان" (٣/ ٦٩)، رقم (٥٦٣٦)، "تهذيب التهذيب" (٧/ ١٩٧ - ١٩٩)، رقم (٤١٠).
(١) أخرجه الطبراني في "الدعاء" (٣٣) و"الأوسط" (٢٥٤٨)، والبزار (٢١٦٥)، وابن عدي (٣/ ٢١٢)، والحاكم (١/ ٤٩٢)، رقم (١٨١٣)، وصحح إسناده، والبيهقي في "القضاء والقدر" (٢٤٦)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٨/ ٤٥٣، رقم ٤٥٦٧ - زكريا بن منظور)، والقضاعي (٨٥٩، ٨٦٠، ٨٦١) من ثلاثة أوجه؛ عن زكريا بن منظور الأنصاري، عن عطاف بن خالد عن هشام بن عروة به.
قال الطبراني في الأوسط: "لم يروه عن هشام إلا عطاف، ولا عن عطاف إلا زكريا، تفرد به الحجبي". =