** وليس عند ابن حبان والبيهقي من طريق ابن المصفى عن الوليد، كما توهمه عبارة المؤلف ﵀، بل من رواية بشر بن بكر عن الأوزاعي به. (١) بل فيه مظنة التسوية من شخصين؛ أحدهما: الوليد -كما قال المؤلف، وبه جاء وصفه في "طبقات المدلسين" (الطبقة: ٤، رقم: ١٢٧) - وثانيهما: الراوي عنه؛ محمد بن المصفى، فهو أيضًا موصوف بالتسوية في الحديث -كما تقدم آنفًا-. ومحل التسوية في كلام الأئمة ممن يعل الحديث ليس الذي أشار إليه المؤلف ومن يصحح الرواية، بل بين الأوزاعي وعطاء، كما قال أبو حاتم الرازي وغيره. والله أعلم. (٢) ذكر نحوه الحافظ ابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" (١/ ٥١٠، المجلس: ١٢٥)، فحسن الحديث من هذا الوجه، وجوَّد إسناده. (٣) يعني كلهم رووه من طريق بشر بن بكر، وليس المراد أن تكون رواية الحاكم له من طريق الدارقطني، بل هو عنده من طريق الأصم في الوجهين. (٤) رواه الطبراني في "الصغير" (٧٦٥) والدارقطني (٥/ ٣٠٠)، رقم (٤٣٥١) والحاكم (٢/ ٣١٧) وابن حزم في "الإحكام" (٥/ ١٤٩) -وابن حبان وغيره ممن تقدم ذكرهم آنفًا- كلهم من طريق بشر به. وللحاكم من طريق الربيع بن سليمان عن أيوب بن سويد عن الأوزاعي به أيضًا، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، هذا وقد ذكر في موضعين من "المستدرك" (١/ ٤٥٥، ٤٨٢) أنهما لم يحتجا بأيوب بن سويد، وتعقبه الذهبي في الموضع الأول بتضعيف الإمام أحمد له. وأيوب بن سويد: هو الرملي السَّيباني -بالمهملة-؛ ضعيف جدًّا، تركه ابن المبارك وجمع من الأئمة، ورماه ابن معين والساجي بسرقة الأحاديث، وعليه فزلة من الحافظ ابن حجر قوله في "التقريب" (٦١٥): "صدوق يخطئ"، وينتقد على ابن حبان ذكره في الثقات (٨/ ١٢٥)، على إشارته إلى سوء حفظه، وتقدم أيضًا (ح ٤٩). وانظر: "سؤالات ابن الجنيد" (٥٦٢)، "أحوال الرجال" للجوزجاني (٢٧٣)، "الضعفاء" للعقيلي (١/ ١١٣)، رقم (١٣١)، "الكامل" (١/ ٣٥٩ - ٣٦٣)، "الكاشف" (٥١٨)، "الميزان" (١/ ٢٨٧)، رقم (١٠٧٩)، "الإكمال" لمغلطاي (٢/ ٣٣٥).