للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= عمر بن عبد الله ثقة، … ، وحديث أبي الصلت عن أبي معاوية هو الذي رواه عن أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا: "أنا مدينة العلم وعلي بابها"، وضعه أبو الصلت وسرقه منه جماعة". والله أعلم.
فهذا هو آفة هذا الوجه الرابع، ويؤكد ذلك أن ابن الرومي هذا جمع في إسناده أربعة من الشيوخ، بما فيهم ابن عيينة -وهو من هو في كثرة أصحابه، وتحريهم في حديثه- يروي الحديث عنهم عن برد بن سنان، وكفى بذلك دلالة وتأكيدًا لما قرره ابن حبان فيه وأقره الدارقطني عليه؛ من أن الراوي واه جدًّا. والله أعلم.
هذا، وفي رواياته هذه مواضع نظر أخرى أيضًا، وذلك أن راويه عنه عن ابن عيينة لم أقف له على ترجمة، ومن سوى ابن عيينة من شيوخ ابن الرومي فيه محل نظر، فأبو صالح العمي: لم أقف على أمره، ولعله -والله أعلم- زبيب أبو صالح العمي الذي ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح" (٣/ ٦٢١)، رقم (٢٨١٢) بالرواية عن شهر بن حوشب، وسكت عنه. وعباس بن الفضل الأنصاري الأزرق: متروك، متهم، كما في "التاريخ الكبير" (٧/ ٥ - ١٢)، و"الجرح والتعديل" (٣/ ٢١١ - ٢١٢/ ١١٦٦)، و"الكامل" (٦/ ٣ - ٥/ ١١٨٣)، و"ميزان الاعتدال" (٢/ ٣٨٥) رقم (٤١٧٦)، و"تقريب التهذيب" (٣١٨٣). وأبو فاطمة مسكين بن عبد الله الطاحي البصري: قال أبو داود: "صالح الحديث، متهم بالقدر" ["سؤالات الآجري" - ط: العمري (٢٧٧)]، وضعفه أبو حاتم الرازي بحديث رواه عن حوشب عن الحسن البصري عن أبي أمامة في فضل الغسل يوم الجمعة، وقال: "هذا منكر، الحسن عن أبي أمامة لا يجيء، ووَهَن أمرُ مسكينٍ عندي بهذا الحديث"، وقال في موضع آخر: " .. الحسن عن أبي أمامة!! لا يجيء هذا إلا من لين مسكين"، وقال الدارقطني في "المؤتلف" (٢/ ٦٦٧): "ضعيف الحديث"، وأما الخطيب فجهَّله في "تلخيص المتشابه" (١/ ٢٧٠)، ولعله لكونه غير منسوب عنده في الرواية التي ضعفه فيها الدارقطني، وأنكراها عليه. والله أعلم.
وانظر: "العلل" للرازي (٥٧٠، ٦٠٨)، "الجرح والتعديل" (٨/ ٣٢٩)، رقم (١٥٢٣)، "اللسان" (٨/ ٤٩)، رقم (٧٧٠٠).
وهناك علة أخرى في هذا الطريق خاصة، وهي أن ابن الرومي هذا قلب إسناد الحديث فجعله عن عطية بن بسر الهلالي عن عكاف بن وداعة، وليس لعكاف فيه رواية، وإنما هو عطية بن بسر أن عكاف بن وداعة .. ، كما تقدم آنفًا. ثم إن الهلالي هو عكاف، وأما عطية بن بسر فمازني، فقلب ابن الرومي هذا أيضًا ليتم له الإغراب. فهذه نكارة أخرى في حديثه خاصة، وهذا الذي عناه البخاري بقوله: "لم يقم حديثه"، والعقيلي بقوله: "لم يتابع عليه"، وابن حبان بقوله: "إسناده مقلوب"، ولكنهم نسبوا أمره إلى عطية بن بسر دون هذا، والقضية بالعكس، كما تقدم بيانه. والله تعالى أعلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>