انظر: "التاريخ الأوسط" للبخاري (٤/ ٨٨٧)، رقم (١٤٠٧)، "الكنى" لمسلم (٧٩٥)، "الجرح والتعديل" (٨/ ٤٧٠)، رقم (٢١٥٥)، "الضعفاء" للعقيلي (٤/ ٣٠٠ - ٣٠١)، رقم (١٩٠٠)، "المجروحين" (٣/ ٥٤)، "الكامل" (٧/ ٣٨ - ٣٩)، رقم (١٩٧٤)، "تاريخ بغداد" (١٣/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، رقم (٧٢٤٤)، "الميزان" (٤/ ٢٥٠ - ٢٥١)، رقم (٩٠٢٩)، "الكاشف" (٥٨٠٩)، "تهذيب التهذيب" (١٠/ ٣٨٠)، رقم (٧٧٠)، "التقريب" (٧١٠٩). (١) تبع المؤلف عليه علي القاري في "المرقاة" (٣/ ٤٩٩)، فقال: "وأما ما نقله ابن حجر من أن الحديث موضوع كما قاله الذهبي وغيره، فغير صحيح، أو مختص بسند خاص له، فإن كثرة الطرق تدل على أن الحديث له أصل"، ثم استند إلى مقال المؤلف هذا، وتبين مما سبق أنه لا يخلو طريق من طرقه من متهم ومتروك فأكثر، فكيف يتقوى حديث كذاب أو متهم بآخر مثله، وما سيذكر المؤلف من الآثار -على أنه لا مستدل فيها، كما سيأتي بيانه- لا تعارَضُ بمثلها مدلولات النصوص الصحيحة؛ كقوله ﷺ: "وإذا مرض فعده"، وهو مقتضى الصدق في الأخوة، والنعمان بن أبي عياش والأعمش وأصحابه أقدم من هذه الأحاديث الموضوعة، ولعل أصحابها أخذوها من النعمان فوضعوا لها تلك الأسانيد، وهذا أقرب مما ذكره المؤلف. والله أعلم. (٢) أخرجه هناد في "الزهد" (١/ ٢٢٨)، رقم (٣٧٩)، وابن أبي الدنيا في "المرض والكفارت" (٢٤٢) -ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (١١/ ٤٢٩)، رقم (٧٨٨٠) -،=