كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

حرف الفاء - ٧٤٥ - حديث: فاز المخفون. - ج: 3 - ص: 704

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= أما حديث أبي هريرة ﵁: فأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٢/ ٨٠ - ٨١) -ومن طريقه الرافعي في "تاريخ قزوين" (١/ ٩٠ - ٩٥) - وابن عساكر (٩/ ٤٢٣ - ٤٢٥) -من طريق الروياني، وعزاه السيوطي في "اللآلي" (١/ ٤١٣) لمسنده- من طريقين عن سلمة بن شبيب، عن الوليد بن إسماعيل الحراني، عن محمد بن إبراهيم بن عبيد، عن مخلد بن يزيد [وفي "الحلية": مجالد بن يزيد]، عن نوفل بن عبد الله، عن الضحاك بن مزاحم عن أبي هريرة ﵁ في حديث طويل منكر جدًّا.
قال أبو نعيم: "تفرد به مجالد بن يزيد، عن نوفل، عن الضحاك بن مزاحم، عن أبي هريرة، بزيادة ألفاظ لم يتابعه عليها أحد". وأقره عليه الذهبي في "السير" (٤/ ٢٧ - ٢٨)، فساق جملة من متنه، ثم قال: "هذا سياق منكر، لعله موضوع"، وقال الألباني في "الضعيفة" (٦٢٧٦): "هذا إسناد ضعيف مظلم منقطع؛ الضحاك بن مزاحم، قال الحافظ العلائي في "مراسيله" [ص: ٢٤٣] وقد ذكر الضحاك هذا: ". . وقال أبو حاتم ["المراسيل" لابنه (٣٤٧)]: لم يدرك أبا هريرة ولا أبا سعيد ﵃. وقال ابن حبان: أما رواياته عن أبي هريرة، وابن عباس وجميع من روى عنه، ففي ذلك كله نظر""، زاد الألباني: "والسند إليه لا يصح؛ فيه ثلاثة ليس لهم ذكر في شيء من كتب التراجم التي عندي، وهم: الوليد بن إسماعيل، ومحمد بن إبراهيم، ونوفل بن عبد الله؛ فلم يترجمهم البخاري ولا بن أبي حاتم ولا ابن حبان، ولا من بعدهم، اللَّهُمَّ إلا الأول منهم؛ فقد ذكره المزي ["تهذيب الكمال" (١١/ ٢٨٥)] في شيوخ سلمة بن شبيب". وكما قال الألباني ﵀؛ لم أجد ترجمة لأي واحد منهم، على أن "مخلد بن يزيد" اختلف في اسمه في الروايتين كما هو أعلاه، ولعل "مجالد بن يزيد" تصحيف، ولم أقف له أيضًا على ترجمة ولا ذكر، وأما "مخلد" فموثق من رجال "التهذيب".
ومع ما تقدم أقدم السيوطي في "اللآلي المصنوعة" (١/ ٤١٢) إلى تقويته، فقال: "سنده لا بأس به".
وأما حديث ابن عمر ﵁: فأخرجه ابن عساكر (٩/ ٤٣٥) من طريق تمام الرازي، ثم من طريق محمد بن أيوب الرقي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵁، في خبر باطل طويل.
وهو عند ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٢٩٧ - ٢٩٨) -ومن طريقه لدى ابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ٤٣) - من هذا الوجه مختصرًا، وقال: "فذكر حديثًا طويلًا في ورقتين"، وحكم عليه بالوضع، وقال: "محمد بن أيوب: شيخ يضع الحديث على مالك،. .، لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار،. . وهذا خبر لا أصل له عن رسول الله ﷺ، ولا ابن عمر أسنده، ولا نافع حدث به، ولا مالك رواه"، وأقره =