وحماد بن سلمة ممن سمعوا من عطاء بن السائب قبل اختلاطه وبعده، كما في "تهذيب التهذيب" (٧/ ٢٠٣ - ٢٠٦)، فليس يعتمد من حديثه إلا على ما تبين أنه أخذه عن عطاء قبل اختلاطه، على أن حماد بن سلمة أيضًا تغير حفظه بأخرة، كما في "التقريب" (١٤٩٩). هذا وعطاء بن السائب ليس بثقة ثبت قبل اختلاطه أيضًا، بل صدوق خفيف الضبط، وقد تفرد بهذا الرفع، ولم يتابعه إلا بعض الواهين من الضعفاء، وخالفوا فيه الثقات الأثبات؛ كأبي إسحاق والحكم وغيرهما ممن تقدم ذكرهم، فرووه عن علقمة عن ابن مسعود موقوفًا، وأوثق منهم الثوري الذي رواه موقوفًا على علقمة من غير وجه عنه، كما مر، وعليه حكم الدارقطني والبيهقي وغيرهما بأن الموقوف أصح، واستغرب البزار والدارقطني وغيرهما روايات الرفع وضعفوها، ومخالفة الضعيف والواهي للثقات في مثل هذا تعتبر من المنكر الذي لا ينجبر، وعليه فتحسين ابن القطان له مرفوعًا في "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٧٧٥)، وتصحيح ابن حبان له، والألباني في "الصحيحة" (١٥٥٣)، و"الإرواء" (١٣٨٩) لا تخلو من النظر. والله أعلم. وله عن ابن مسعود ﵁ طريق آخر أيضًا، وفيه ضعف واختلاف كذلك: فرواه البزار (٥/ ٢٥٢)، رقم (١٨٦٧) عن الفضل بن سهل، عن غسان بن الربيع بن منصور الغساني، عن هلال أبي ضياء [في "مسند البزار": هلال بن أبي ضياء]، عن هلال بن يساف، وأخرجه ابن عدي (٢/ ١٤٤) من طريق مصعب بن عبد الله الزهري، عن جعفر بن ميسرة أبي الوفاء، عن أبي لبيد مولى بني تيم الله، كلاهما (ابن يساف، وأبو لبيد) عن الربيع بن خئيم، عن ابن مسعود ﵁ مرفوعًا، نحوه. وشيخ البزار صدوق، كما في "التقريب" (٥٤٠٣)، إلا أنه خولف عن غسان فيه سندًا ومتنًا، وذلك فيما أخرجه أبو أحمد الحاكم في "الكنى" (ق/ ٢٤٩/ ب، ٥/ ٢٠٢)، والطبراني في "الصغير" (١/ ٢٤٢)، رقم (٤٠٢)، و"الأوسط" (٤/ ١٧)، رقم (٣٤٩٨)، وابن عدي (٢/ ١٤٤)، والبيهقي في "الشعب" (٥/ ١٨٨)، رقم (٣٢٨٥)، والخطيب في "تلخيص المتشابه" (٢/ ٨٠٧)، من طريق جعفر بن ميسرة الأشجعي، عن هلال أبي ضياء، عن الربيع بن خثيم، عن ابن مسعود مرفوعًا، بلفظ: "كل قرض صدقة".