كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

حرف الميم - ٩٣٨ - حديث: ماء زمزم لما شرب له. - ج: 4 - ص: 364

فيه (١)، والمنذريّ (٢)، وضعفه النوويّ (٣).

---

= أبي الموالي، واحتج مسلم بسويد بن سعيد، واحتجا جميعًا ببقية رواته.
لكن تعقبه ابن حجر بقوله: ولا يلزم من كون الحديث على رسم صاحبي الصحيح لكونهما أخرجا لرجاله أن يكون الحديث صحيحًا.
ثم نقل عن ابن الصلاح أنه لا يكتفى بمجرد إخراج مسلم له أن يكون على شرطه، بل يتوقف على النظر في كيفية روايته عنه وعلى أي وجه أخرج حديثه.
ثم قال الحافظ: والحال في هذا الإسناد كما أشار ابن الصلاح فإن سويدًا أخرج له مسلم لكن لم يحتج به، وإنما أخرج له ما توبع عليه صرح بذلك مسلم لما عاتبه أبو زرعة على تخريجه عن سويد، وسويد مع ذلك كان متماسك الحال لما اجتمع به مسلم، ثم عمي بعد ذلك ودسوا عليه من حديثه ما ليس منه فصار يتلقن.
قال: وهذا الإسناد مما انقلب على سويد فإنه حدث به في حالة صحته على الصواب.
ثم ذكر رواية سويد عن ابن المبارك عن ابن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا به.
وعزاه الحافظ لابن المقرئ في "فوائده".
قال ابن حجر: "وكذلك جزم شيخ شيوخنا الذهبي في "تاريخه" و"سير أعلام النبلاء" أن رواية سويد عن ابن أبي الموالي منكرة".
قلت: لأن الحسن بن عيسى -وهو ثقة- رواه عن ابن المبارك عن ابن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر به.
وكذلك ما سبق بيانه في مطلع التخريج أن جماعة كثيرين رووه بسند الحسن بن عيسى عن المبارك به.
قال الحافظ: فهذا الإسناد مستقيم وبه يظهر أن الإسناد الأول انقلب على سويد فجعل موضع ابن المؤمل ابن أبي الموالي، وموضع أبي الزبير محمد بن المنكدر. انتهى بتصرف يسير من جواب الحافظ على حديث "ماء زمزم لما شرب" له. (ص ٢٧٣، ٢٧٤).
والخلاصة أن طريق سويد عن ابن أبي الموالي منكرة كما صرح به الحافظان الذهبي في "السير" (٨/ ٣٩٣)، وابن حجر في "الفتح" (٣/ ٤٩٣)، والمحفوظ عن ابن المبارك -ومن تابعه- عن ابن المؤمل كما في مطلع التخريج.
(١) ونسبه له الحافظ أيضًا في جزء حديثه (٢٧٢) وهو مفقود.
وتعقبه الحافظ في تصحيحه للحديث كما سبق في الإحالة الماضية.
(٢) في "الترغيب والترهيب" (٢/ ١٣٦)، وجوّد إسناده الزركشي في "اللآليء المنثورة" (ص ١٠٢).
وقع في (م): "المنذر".
(٣) في "المجموع" (٨/ ٢٦٧).