كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

حرف اللام ألف - ١٢٩٩ - حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. - ج: 5 - ص: 349

(والحاكم) (١) في مستدركه عن ابن عباس رفعه بلفظ: "لا يجمع اللهُ هذه الأمَّة على ضلالة، ويد الله مع الجماعة". والجملة الثانية منه عند الترمذيِّ (٢).

وابنُ أبي عاصم (٣) وغيرُه (٤)

---

= بحجة وفيه جهالة" "الميزان" (٢/ ٣٥٨)، وحميد بن عقبة لم يوثقه غير ابن حبان، فهو مجهول.
قال الحافظ في "الموافقة" (١/ ١١٤): "ولحديث أنس طريقان أيضًا، أحدهما عند الحاكم [١/ ١١٦ - ١١٧] من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس، والراوي عنه ضعيف، وقد اعترف الحاكم بذلك، واعتذر بأنه أخرجه شاهدًا. والطريق الآخر عند ابن أبي عاصم [رقم ٨٣] من رواية قتادة عن أنس، وفي إسناده مصعب بن إبراهيم وهو ضعيف". اهـ.
(١) غير واضح في الأصل وأثبته من (ز) و (م) و (د). وانظر: "المستدرك" (١/ ١١٦) من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن ميمون عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به نحوه.
ونقل عبد الرزاق قوله: "إبراهيم بن ميمون العدني كان يسمى قريش اليمن، وكان من العابدين المجتهدين"، فقال الحاكم: "قد عدَّله عبد الرزاق وأثنى عليه، وعبد الرزاق إمام أهل اليمن وتعديله حجة". اهـ. وأقره الذهبي وزاد: "ووثقه ابن معين". ثم قال الحاكم بعد ذكره لبقية الشواهد: "فقد ذكرنا تسعة أحاديث بأسانيد صحيحة … " (١/ ١٢٠).
وهذا يقتضي تصحيحه لحديث ابن عباس، وهو كذلك، فقد قال الحافظ في "الموافقة" (١/ ١١٤): "رجاله رجال الصحيح، إلا إبراهيم بن ميمون فإنهما لم يخرجا له". وقال في "التقريب" (ص ٣٤): "ثقة".
(٢) "الجامع"، الفتن، باب: ما جاء في لزوم الجماعة، رقم (٢١٦٦) من طريق عبد الرزاق به. وقال: "غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
(٣) "السُّنَّة" (ص ٤١ - ٤٢)، رقم (٨٥) من طريق الأعمش عن المسيب بن رافع عن يُسير بن عمرو عن أبي مسعود موقوفًا نحوه. قال الألباني: "إسناده جيد موقوف، ورجاله رجال الشيخين". وصححه الحافظ في "الموافقة" (١/ ١١٥) وقال: "يُسَيْر بمثناة تحتانية وقد تبدل همزة وبعدها سين مهملة مصغر، وهو من كبار التابعين، أدرك من حياة النبي ﷺ عشر سنين". اهـ.
(٤) كابن أبي شيبة في "المصنف" رقم (٣٨٣٤٧)، والخطيب في "الموضح" (١/ ٣٨٥)، وابن عساكر في "تاريخه" (٤٠/ ٥٢٤)، والحافظ في "الموافقة" (١/ ١١٤ - ١١٥)؛ كلهم من هذا الوجه مطولًا وفيه قصة. قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٣٠١): "إسناده صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأي". =