٣ - عدم سيره على ترتيب الإقناع والمنتهى في ذكر المسائل، وهذا متعب للشارح عند التحضير والرجوع إلى موضعها في الأصول.
٤ - إطالته في بعض الأبواب ككتاب الوقف، وذكر مسائل ليست هي الأم في الباب، بخلاف الزاد، فإنه يقتصر على أهم المسائل، وهو خال من الحشو.
٥ - ذكره في بعض الأبواب المسائل مع مفهومها، ففي ذلك تطويل على الطالب، ومخالفة للمقصد من تأليف المتون، ولا يبقى بهذه الطريقة للشارح شيء يوضحه. ويرى كثير من المعاصرين أن الزاد أطول - من حيث المسائل - من الدليل، وبعض المحققين كالشيخ سلطان العيد يقولون: إن الدليل أطول، وفي نظري أن هذا الأخير هو الأقرب؛ وذلك لما تقدم من كون الدليل يذكر المسائل مع مفهومها، ويدخل مسائل ليست هي الأم في الباب، فالدليل أكبر من الزاد حجما، ولكن مسائل الزاد أكثر من مسائل الدليل من حيث المنطوق والمفهوم.
وهذه المؤاخذات لا تحط من منزلة متن الدليل العالية، ويدل على ذلك كثرة الشروح والحواشي عليه، وهي أقوى مذهبياً مما لحق بالزاد إلا «الروض المربِع»، وحاشية عبد الوهاب ابن فيروز (ت ١٢٠٥ هـ) المحررة على المذهب. ثم إن أهل الشام وكثيرا من أهل الحجاز والكويت