كتاب فيض الجليل على متن الدليل

كتاب البيع - فصل - ج: 2 - ص: 82

فصلٌ

والفاسدُ المبطلُ (١): كَشرطِ بيعٍ آخرَ، أو سلفٍ، أو قرضٍ، أو إجارةٍ، أو شركةٍ (٢)،

= يتحمل هذا البائع، أما النقل فقط فلا إشكال فيه، وأما النقل والتركيب ففيه سؤال، هل يدخل في اشتراط المشتري شرطين في العقد؟ الظاهر: لا؛ لأن هذه الأمور من مقتضيات العقد، فالعقد مشتمل على الشراء والنقل والتركيب، هذا ما ظهر لي. فليحرر.

(١) تقدم أن الشروط الفاسدة ثلاثة أنواع، نوعان يعودان على أصل العقد بالإبطال، ونوع فاسد في نفسه لكنه لا يفسد البيع، وكلها يحرم اشتراطها كما في الإقناع، والمؤلف ﵀ لم يذكر منها إلا نوعا واحدا فقط، وهو:

(٢) (النوع الأول) من الشروط الفاسدة التي تكون فاسدة في نفسها، وتفسد العقد، هو اشتراط عقد في عقد آخر. ومثاله: أن يقول للمشتري: أبيعك هذه السيارة بشرط أن تبيعني سيارتك، أو أن تقرضني خمسين ألفاً، أو يقول له: بعتك هذه العمارة على أن تؤجرني أرضك، أو أن تدخل معي في شركة كذا فلا يصح العقد، وهذه الصور موجودة في المجتمع كثيرا، مثل أن تتعاقد مع شركة أصباغ تصبغ لك البيت، ويشترطون عليك أن تشتري الأصباغ من محل معين، فأنت الآن عقدت =