للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن كل من كان عمله خارجا عن الشرع، ليس مقيد بالشرع، فهو مردود على فاعله غير مقبول منه بل معذب عليه ومسؤول عنه؛ وعن أبي عبيدة قال: جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - جميع أمر الآخرة في كلمة: "من أحدث في أمرنا"، وجمع أمر الدنيا في كلمة: "إنما الأعمال بالنيات" (١).

وقوله: في رواية مسلم: "ليس عليه أمرنا": إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها، فمن كان عمله تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود؛ والأعمال قسمان: عبادات ومعاملات؛ فأما العبادات: فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله كما تقدم، فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة فعمله باطل مردود عليه؛ وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوها: فما كان منها بغير أوضاع الشريعة كجعل حد الزان عقوبة مالية وما أشبه ذلك فإنه مردود من أصله ولا ينتقل به الملك لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام، انتهى، قاله ابن رجب (٢).

وفي هذا الحديث دليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُعطِي الولاية والسيادة على سائر ملوك الأرض، والكل تحت أمره ونهيه بقوله: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" أي: مردود غير مقبول منه، وفيه: دليل على أن الحاكم إذا


(١) المصدر السابق (١/ ١٨٤).
(٢) جامع العلوم والحكم (١/ ١٨٣ - ١٨٩) مختصرا.