قوله: رواه أبو داود في المراسيل وهو مرسل جيد الإسناد.
فائدة حقيقة المرسل قول التابعي قال: رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أو فعل كذا وهو حجة هند أبي حنيفة والشافعي لا يحتج به إلا إذا اقترن بأحد أمور إما أن يسند من طريق أخرى إما أن يكون على وفق المراد القياس وإما أن يعمل به أكثر الصحابة أما مراسيل سعيد بن المسيب عندنا حسنة وهذا لا يفيدهم لجواز أن يريد بحسنها أنها تفيد الترجيح فإن قالوا قد قال في موضع آخر: ومراسيل سعيد بن المسيب عندنا حجة قلنا مراده بذلك بعض مراسيله لا كلها فإن البيهقي والخطيب البغدادي قالا ترك الشافعي جملة من مراسيل سعيد بن المسيب لم يعمل بها وعمل بعدة من مراسيل غيره فعلم بذلك الشافعي لم يعمل بمراسيل سعيد على الإطلاق ولم يرد مراسيل غيره على الإطلاق وأما مراسيل الصحابة فجماهير العُلماء على أنه حجة وخالف الإستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني فقال: ليس بحجة لجواز أن يكون سمعه من تابعي آخر وأجيب عن ذلك بأن الصحابة بالاستقراء لم يرووا عن التابعين شيئًا مضافا إلى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فإن قيل قد روت الصحابة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم وليسا من الصحابة، قلنا الحكم للأعم الأغلب ولا نظر إلى فرد من الأفراد (١) ذكره ابن عقيل الحنبلي في شرح الأحكام له.
٢٨٨٤ - وَعَن جَابر - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "كُلّ مَعْرُوف صَدَقَة وَمَا أنْفق الرجل على أَهله كتب لَهُ صَدَقَة وَمَا وقى بِهِ الْمَرْء عرضه كتب لَهُ بِهِ